غزة- اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي بالتحكم في طبيعة البضائع والسلع المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة، من خلال السماح بدخول منتجات ثانوية، بينها المقرمشات والمشروبات الغازية، مقابل فرض قيود على إدخال المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الصحية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في القطاع.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن القيود الإسرائيلية لا تقتصر على تقليص كميات البضائع الواردة إلى غزة، بل تمتد إلى التحكم في أصنافها ونوعيتها، ما يحرم الأسواق من السلع الضرورية ويحدّ من قدرة الفلسطينيين على توفير احتياجاتهم اليومية، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب وتدهور الأوضاع الصحية والخدمية.
وأشار إلى أن استمرار القيود المفروضة على حركة التجارة والإمدادات يتسبب في اضطراب الأسواق وصعوبة توفير المواد الغذائية والمستلزمات الصحية، ويزيد الأعباء المعيشية على مئات آلاف العائلات التي تواجه ظروفاً إنسانية قاسية.
وتأتي هذه الأوضاع في ظل استمرار إغلاق المعابر أو فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات، ما يعرقل وصول الإمدادات الأساسية ويحول دون تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، فضلاً عن إعاقة جهود إعادة الإعمار والتعافي.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، لا تزال القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق وعمليات القصف في مناطق متفرقة من القطاع، تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة السكان.
