جدة- دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، التصريحات الصادرة عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية بشأن مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه الدعوات.
وقال ولد الشيخ أحمد، في بيان، إن مخططات تهجير الفلسطينيين تمثل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.
وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أي محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، لما تشكله هذه المخططات من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض للجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ودعا الأمين العام للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن أي إجراءات من هذا النوع تُعد باطلة وغير شرعية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب باستكمال تنفيذ مراحل خطة السلام المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية ودون عوائق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
وشدد ولد الشيخ أحمد على أن تحقيق السلام والاستقرار يتطلب تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس.
