القاهرة - أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن التصريحات تضمنت طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم، معتبرين أن هذه المقترحات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم الكامل وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وحذروا من خطورة تحول الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.
وأشار البيان إلى أن هذه المخططات تنطوي على مخاطر جسيمة يمكن أن تقوض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد وزراء الخارجية على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا أن تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا بضمان احترام قواعد القانون الدولي والتصدي لأي إجراءات من شأنها تغيير الواقع القائم أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وجددت الدول الموقعة على البيان دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدة رفضها لجميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء أن التهجير القسري، أياً كانت تسميته أو المبررات المقدمة له، لا يمكن أن يشكل أساساً لتحقيق السلام، محذرين من أن فرض واقع جديد على الفلسطينيين من شأنه تعميق الأزمة وتقويض فرص الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
