رام الله - مصدر الإخبارية
ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، الدكتور اسطفان سلامة، اجتماعًا موسعًا ضم الطواقم الفنية والإدارية في الهيئة، إلى جانب مجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، لبحث الإجراءات اللازمة لإعادة الاستقرار إلى سوق المحروقات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وناقش الاجتماع مجموعة من التدخلات العاجلة الهادفة إلى زيادة وتيرة توريد مشتقات المحروقات إلى السوق، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، حيث تم الاتفاق على أن تعمل الهيئة العامة للبترول على تزويد محطات الوقود بالكميات المطلوبة وفق ترتيبات مسبقة، بما يلبي احتياجات السوق، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن تنفيذ عمليات التوريد عبر القنوات الرسمية.
وتناول سلامة خلال الاجتماع أزمة تراكم عملة الشيقل لدى محطات الوقود، مؤكدًا أن الوزارة ستكثف جهودها مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من آثار هذه المشكلة، بالتزامن مع توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز عمليات التوريد وتمكين المحطات من الاحتفاظ بمخزون احتياطي يدعم استقرار السوق واستمرارية خدمات النقل في ظل الظروف الراهنة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الحوكمة في قطاع المحروقات، تشمل إنشاء شركة المحروقات الوطنية كشركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، إلى جانب تطبيق إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الشفافية، وإطلاع الرأي العام على القرارات المتعلقة بالقطاع.
وشدد سلامة على أن جميع القرارات والإجراءات، بما في ذلك منح التراخيص، ستتم وفق أحكام القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تبقى في حالة انعقاد دائم، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، والتعامل بشكل فوري مع أي تحديات يومية، بما يضمن استمرار توريد المحروقات إلى السوق بصورة مستقرة.
