من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالقرار، مشيدة بما وصفته بالتعاون مع الحكومة الفنزويلية الجديدة بشأن موقفها من المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى إعادة النظر في عضويتها والانسحاب من المحكمة.

واتهمت واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بإساءة استخدام صلاحياتها، ووصفتها بأنها تمارس "إنفاذًا انتقائيًا للقانون" وتستهدف دولًا تمتلك أنظمة قضائية وطنية، معتبرة أن أداءها يفتقر إلى الحياد والمصداقية.

كما أشارت الولايات المتحدة إلى أن الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو يواجه اتهامات أمام القضاء الأمريكي، معتبرة أن المحاسبة يمكن أن تتم عبر آليات قضائية أخرى، دون الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقًا رسميًا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا، وهو التحقيق الذي رفضته السلطات الفنزويلية، مؤكدة أن مؤسساتها القضائية الوطنية قادرة على التعامل مع أي ادعاءات تتعلق بانتهاكات القانون.