صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لأربع سنوات إضافية، رغم معارضة كل من روسيا وإسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة بإعادة تقييم تمويلها ومشاركتها في عدد من مؤسسات المنظمة.

وأبرز التصويت تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمم المتحدة، في ظل استمرار واشنطن في تقليص تمويل عدد من وكالات المنظمة الدولية، إلى جانب انسحابها من عدد من الهيئات الأممية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد رشح فولكر تورك لولاية ثانية مع اقتراب انتهاء ولايته الحالية في شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عمل معه عن قرب منذ توليه منصب الأمين العام.

وحظي ترشيح تورك بتأييد 144 دولة، مقابل 10 دول عارضت التجديد، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، ما منح المفوض السامي ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.

وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن دور المفوض السامي لحقوق الإنسان يزداد أهمية في ظل تنامي نفوذ الأنظمة الاستبدادية، وتصاعد الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من دول العالم.

ويُعد منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ عام 1993، من أبرز المناصب الأممية المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان، ومتابعة الانتهاكات، والدعوة إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية على المستوى الدولي.