وكالات - مصدر الإخبارية
أعلنت الحكومة الروسية تمديد القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى نهاية عام 2026، في إطار جهودها لمعالجة نقص الوقود في السوق المحلية، فيما أكدت أنها تدرس رفع حظر تصدير الديزل بمجرد استقرار الإمدادات وتوازن السوق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات للصحفيين بمدينة أومسك في سيبيريا، إن مجموعة العمل الحكومية قررت تمديد حظر تصدير البنزين ليشمل المنتجين وغير المنتجين حتى نهاية العام.
وأوضح نوفاك أن الحكومة تعتزم رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل في الوقت المناسب، بما يمنع تراكم المخزونات لدى المصافي ويحول دون اضطرارها إلى خفض معدلات التكرير.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة وقود شهدتها روسيا خلال الصيف، حيث فرضت عدة مناطق قيودًا على بيع البنزين والديزل، بالتزامن مع تعرض عدد من مصافي النفط لهجمات أثرت على الإنتاج، ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير، من بينها فرض قيود على الصادرات، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو الجاري.
وأشار نوفاك إلى أن أوضاع سوق الوقود تشهد تحسنًا تدريجيًا، مع استئناف عدد من المصافي نشاطها وتحسن مستوى الإمدادات في محطات الوقود، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على معالجة النقص في بعض المناطق، خاصة في سيبيريا.
وأضاف أن موسكو تبحث إمكانية تعزيز إمدادات الوقود إلى المناطق المتأثرة، بما في ذلك دراسة الاستفادة من واردات قادمة من كازاخستان، رغم محدودية الفائض المتاح لديها.
وتسعى الحكومة الروسية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار سوق الوقود المحلي، والحفاظ على مستويات الإنتاج والإمدادات، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
