أدان وزراء خارجية تسع دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعلى رأسها الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك.

وشمل البيان وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، الذين شددوا على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، ومقرّين بالدور الخاص للوصاية الهاشمية في إدارة المقدسات.

كما شدد البيان على أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وفي سياق متصل، أدان الوزراء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما في ذلك المصادقة على إقامة أكثر من 30 مستعمرة جديدة، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد عنف المستعمرين في الضفة الغربية، خاصة الهجمات التي استهدفت المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، ومؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم لأي محاولات لضمها أو تهجير سكانها.

وحذر الوزراء من أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام، وتهديد إمكانية تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب تأجيج التوترات في المنطقة وإفشال الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وحاسمة لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، والعمل على دعم مسار سياسي يفضي إلى تحقيق السلام الشامل.

وفي ختام البيان، جدد الوزراء دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.