متابعات - مصدر الإخبارية

تتزايد شكاوى اللاجئين الفلسطينيين السوريين من القيود المفروضة على عبورهم عبر المعابر البرية بين تركيا وسوريا، خلال تنقلاتهم لزيارة ذويهم، في ظل ما يصفونه بإجراءات مشددة تعيق حركتهم مقارنة بحاملي الجنسية السورية.

وبحسب شهادات متطابقة نقلتها “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، فإن السوريين يُسمح لهم بالعبور بشكل اعتيادي عبر المعابر، في حين يواجه الفلسطينيون السوريون قيودًا إضافية قد تصل إلى المنع الكامل من الدخول، حتى في حال امتلاكهم وثائق سفر سارية المفعول.

وأشارت المعطيات إلى أن هذه القيود لا تقتصر على حاملي وثائق السفر الفلسطينية السورية فقط، بل تشمل أيضًا فلسطينيين يحملون جنسيات أوروبية أو يقيمون في دول اللجوء، حيث تم تسجيل حالات منع من الدخول رغم استيفائهم الشروط القانونية للسفر.

كما أفاد متضررون بأنهم واجهوا صعوبات مماثلة في المطارات، ما يشير إلى نمط متكرر من التعقيدات التي تؤثر على هذه الفئة بشكل خاص، وتحد من قدرتها على التنقل بحرية.

وبحسب المجموعة، فإن هذه الإجراءات تنعكس بشكل مباشر على الحياة الإنسانية للاجئين، إذ تعرقل زيارة العائلات، وتزيد من صعوبة إجراءات لمّ الشمل، إضافة إلى تعزيز الشعور بعدم المساواة، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذه القيود أو آليات معالجتها.