من المتوقع أن يطرح وزير العدل ياريف ليفين "قانون حائط المبكى" للنقاش في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد القادم.
وتأتي هذه الخطوة كرد مباشر على قرار المحكمة العليا في اسرائيل بإصدار تعليمات للحكومة بالمضي قدمًا في تطوير ساحة الحائط في قرار أثار استنكارات شديدة من كبار الحاخامات في البلاد والسياسيين المتدينين المتزمتين.
ويهدف مشروع القانون، الذي بادر به النائب الاسرائيلي آفي معوز، إلى تنظيم وضع حائط المبكى على طوله بالكامل بما في ذلك منطقة الساحة الجنوبية.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم تعريف حائط المبكى كمكان للصلاة حيث تكون الحاخامية الكبرى لإسرائيل هي السلطة الوحيدة لتحديد ترتيب الصلاة.
وقال وزير العدل ياريف ليفين بقوة رداً على قرار المحكمة العليا إن "الجماعة المتطرفة التي تجلس في المحكمة العليا اليوم تجاوزت آخر الخطوط الحمراء، بقرارها رفع يدها على قدس الأقداس للشعب اليهودي".
وأضاف أن "القرار غير شرعي ويتعارض مع القيم الأساسية للدولة ومعظم مواطنيها، وأكد أنه لا يمكن التسامح معه".
بدوره قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، إن قرار المحكمة العليا "سيلقى في سلة المهملات التاريخية."
وأعلن سموتريتش أن الحكومة ستتصرف بسرعة لسن القانون: "لدينا شعب واحد، وجدار واحد، وصلاة واحدة، كما كان الحال لأجيال. سنتحد بسرعة ونسن قانونا يضمن سلامة حائط المبكى والحفاظ على قدسته."
كما أعربت الحاخامية الكبرى عن معارضة شديدة للحكم. قال الحاخامان الرئيسيان، الحاخام كالمان بار والحاخام ديفيد يوسف، إنهما ينظران إلى قرار المحكمة العليا بجدية، والذي قالا إنه صدر بانتهاك "السلطة والتدخل غير المناسب في أقدس الأماكن."
وفي بيانهم، أكد الحاخامات أن هذه ليست مسألة تقنية، بل مسألة جوهرية تتعلق بالقداسة. حذر الحاخامات الرئيسيون: "مثل هذا التدخل قد يسبب التحريض والانقسام بين شعب إسرائيل تحديدا في مكان يرمز إلى وحدته".
