تل أبيب_ كشفت القناة 12 العبرية أن الصورة الحقيقية للتحقيق في شبهة التدخل الأجنبي بالانتخابات الإسرائيلية تختلف عما تم ترويجه، موضحة أن اسم قطر ورد في ملف التحقيق لكنه ليس في صلب القضية، وأن حجم الشبهات المالية المتعلقة بتحويل الأموال أقل بكثير من المزاعم المتداولة ولا يصل إلى عشرات ملايين الشواكل.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيق أن "هناك مبالغة كبيرة في المبالغ". 

وأضافت أن هذه القضية تثير تساؤلات حول سلوك رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، الذي أدت أفعاله إلى كشف تحقيق سري.

وأشارت إلى أن زيني توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات وطلب فتح تحقيق قائلاً: "لدينا معلومات ويجب أن نحقق"، رغم أن التحقيق كان قد انطلق فعلياً قبل الانتخابات وبتوجيه مباشر من النائب العام منذ بدايته، حيث كان زيني وعناصر من الشاباك قد زاروا مكتب النائب العام قبل أيام، ليبدأ التحقيق دون أي تدخل خارجي.

ولفتت إلى أن موافقة رئيس لجنة الانتخابات نعوم سولبرغ، غير مطلوبة، فهو ليس مسؤولاً عن إنفاذ القانون، ولا يقود تحقيقاً، ولا يُصرّح بإجراء تحقيق، حيث أن الشخص المخوّل بذلك هو المستشار القانوني للحكومة، الذي كان على علم بالأمر مسبقاً.

ولفتت إلى أن "ثمة تساؤل آخر يطرح نفسه حول ما إذا كان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) قد تواصل مع رئيسة الوزراء قبل اتصاله بسولبرغ، أي ما إذا كان قد أبلغ شخصية سياسية بالتحقيق في شبهات التلاعب بالانتخابات".

ونوهت إلى أنه "علاوة على ذلك، فقد أُجري تحقيق الشاباك بشكل سري ونزيه، إلا أن مشاركة الجمهور في مراحله الأولى ونشر الشكوك بالطريقة التي نُشرت بها أدى إلى كشف زيف هذا التحقيق السري".