قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حظر استيراد أجهزة الهواتف الخلوية في فلسطين، وقصره على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة استيراد أجهزة اتصالات صادرة عن الهيئة، وذلك بموجب قرار صدر عنه لسنة 2025.
ونص القرار على اشتراط امتلاك المستورد وكالة رسمية غير حصرية أو شهادة موزّع معتمد غير حصري من الشركة الأم المصنّعة للأجهزة المراد استيرادها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للموافقة على عمليات الاستيراد.
كما أجاز القرار للوكلاء أو الموزعين المعتمدين التعاون مع شركات محلية مرخّصة من الهيئة للاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث يعملون كموزعين معتمدين داخل فلسطين، على أن تبقى الأجهزة المباعة ضمن كفالة الوكيل أو الموزع الرسمي، وأن يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أعمال الموزعين المتعاقد معهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وألزم القرار الوكلاء والموزعين المعتمدين بتزويد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بنسخ عن الاتفاقيات السارية والموقعة مع الشركات الأم المصنّعة، سواء عند التقدم بطلب الترخيص أو عند تجديده.
وبيّن مجلس الإدارة أن أحكام القرار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو 2026، مع منح جميع الجهات المرخّصة مهلة لتصويب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع أحكامه قبل هذا الموعد، كما نصّ القرار على إلغاء أي أحكام أو نصوص سابقة تتعارض مع مضمونه.
