رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمته إسرائيل لإلغاء مذكرتي توقيف صادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن قرارها الصادر في نوفمبر الماضي، الذي خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤولية جنائية" لنتنياهو وغالانت عن الجرائم المرتكبة في غزة، لا يزال سارياً وملزماً.
كما كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حركة حماس في وقت سابق، لكنها أسقطتها بعد مقتلهم، في حين أثار القرار المتعلق بالقادة الإسرائيليين غضباً واسعاً في إسرائيل والولايات المتحدة.
ووصف نتنياهو قرار المحكمة بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبره الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن "أمراً شائناً"، وردّت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت إسرائيل قد طلبت في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف خلال مراجعة قضائية حول اختصاص المحكمة في القضية، لكن القضاة رفضوا الطلب في يوليو، مؤكدين أنه "لا يوجد أساس قانوني لإلغاء المذكرات" قبل البت في مسألة الولاية القضائية.
وبعد أسبوع، قدمت إسرائيل طلب استئناف جديداً، غير أن المحكمة قضت، الجمعة، بأن "القضية كما صاغتها إسرائيل ليست قابلة للاستئناف"، ما يعني أن إجراءات الملاحقة الدولية بحق نتنياهو وغالانت ستستمر.
