القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قدّمت منظمات حقوقية إسرائيلية، اليوم الخميس، التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، طالبت فيه بإلغاء قرار اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية، الذي صادق على مخطط E1، وكذلك قرار اللجنة الفرعية للاعتراضات التي رفضت الاعتراضات المقدَّمة ضد المشروع من قبل المنظمات ذاتها.
وقدّم الالتماس من قبل "عير عميم" و"سلام الآن" و"بِمكوم – للتخطيط وحقوق الإنسان"، بخسب ما جاء في بيان مشترك، وهو الالتماس الثاني من نوعه ضد المخطط، الذي أثار موجة غير مسبوقة من الانتقادات الدولية، نظرًا لتداعياته السياسية والجغرافية الواسعة.
ويهدف مخطط E1 إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس من خلال بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس والمستوطنة.
ويُحذر القائمون على الالتماس من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، في خطوة تُعتبر سياسيًا "ضربة قاضية لحلّ الدولتين" – ولهذا تحديدًا، كما جاء في الالتماس، "يتم الدفع بالمخطط في هذا التوقيت".
وجاء في الالتماس أنّ المخططين التفصيليين المطروحين يعنيان عمليًا "تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا للمنطقة المعروفة بـE1"، عبر نقل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين، واستخدام أدوات التخطيط لتعميق سياسة التمييز الممنهجة والمقصودة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف الالتماس: "المصادقة على المخططين لا تنتهك فقط واجب القائد العسكري في تلبية احتياجات السكان المحليين، بل تؤدي أيضًا إلى نقل قسري محظور للسكان المحميين – وهو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي – ولذلك يجب إبطال القرار".
وأشار الالتماس إلى أنّ قرارات لجان التخطيط صدرت بشكل "غير معقول ومنحرف عن مبادئ التخطيط السليم"، إذ جاء رفض الاعتراضات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على مناقشتها، "دون الأخذ في الاعتبار التغيّرات الجوهرية التي حدثت على أرض الواقع خلال هذه الفترة، بما في ذلك المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في معاليه أدوميم نفسها، وتراجع عدد سكانها".
كما أضاف الالتماس أنّ السلطات الإسرائيلية "لم تفحص بدائل حقيقية، ولم تدرس التأثيرات الخطيرة على السكان الفلسطينيين في المنطقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الأساسية من السكن والتعليم والصحة والبنى التحتية".
وأوضح مقدّمو الالتماس أنّ ما يجري يكرّس "سياسة التمييز الهيكلي"، إذ تُعتمد مشاريع ضخمة للمستوطنات دون أي مبرّر تخطيطي أو طلب فعلي، في حين "يُحرَم الفلسطينيون من أبسط حقوق التخطيط والتطوير".
وحذّر الالتماس من أنّ تنفيذ المخطط سيُلحق ضررًا جسيمًا بأحياء القدس الشرقية الفلسطينية المجاورة، وعلى رأسها العيساوية، إذ ستُعزل عن محيطها ويُقَيَّد وصول سكانها إلى أماكن العمل والخدمات الأساسية، مما سيُفاقم أزمة السكن في القدس الشرقية والضفة الغربية.
واختتمت المنظمات الثلاث التماسها بالقول إنّ مخطط E1 يمثّل "استغلالًا سياسيًا سافرًا لأدوات التخطيط على حساب حقوق الإنسان والمساواة وحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة"، داعية المحكمة إلى "إبطال قرارات المصادقة ووقف تنفيذ المخطط بصورة فورية ودائمة".
