اتحاد لجان الصيادين بغزة يطالب بسن قانون درئ المخاطر
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
طالب منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر، اليوم الاثنين، الجهات الحكومية والتشريعية في قطاع غزة بسن قانون درئ المخاطر للصيادين أسوة بالمزارعين.
وقال بكر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن سن القانون من شأنه تخفيف الأعباء التي يتحملها الصيادين الذين يعيشون حالة اشتباك يومية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بحر غزة، ويتعرضون لخسائر كبيرة يومياً.
وأضاف بكر، القانون يشكل أهمية قصوى حالياً لجبر الضرر الواقع على عدد كبير من الصيادين على مدار الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع، من قصف وتدمير ومصادرة للمراكب.
وأنشئ صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بموجب أحكام قانون رقم (12) لسنة 2013، ويقضي بصرف التعويضات للمزارعين عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويشرف على عمله مجلس الوزراء الفلسطيني ويخصص له مخصصات تشغيلية وتنموية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأشار بكر، إلى أن 98% من محركات مراكب الصيادين البالغ عددهم 4200 صياداً متهالكة وبحاجة للاستبدال بأخرى جديدة لكن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.
ولفت إلى أن اتحاد العمل الزراعي عمل على إجراء صيانة لحوالي 100 مركب ومن المقرر صيانة 30 أخرى خلال الفترة القريبة، مؤكداً أنها خطوة جيدة لفترة معينة، لكنها لا تمثل حلاً نهائياً.
ودعا بكر إلى ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال محركات المراكب وقطع الغيار وزيادة المساحة البحرية بما يمكن الصيادين من صيد أنواع جديدة من الأسماك، وتوفير الحماية لهم.