صحيفة: هذه الفوائد التي سيجنيها غانتس من اجتماعه الأخير مع عباس

وكالات – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة Middle East Eye أن الاجتماع الأخير بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزل الأول، حظي بمتابعةٍ صحفية وإعلامية مكثفة، وذلك لأنه كان أوَّل لقاء رسمي بين عباس ومسؤول إسرائيلي في “إسرائيل” منذ 11 عاماً.

وقالت الصحيفة إن اليمين الإسرائيلي وجَّه انتقادات لاذعة للاجتماع، وقال وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين وهو عضو في ائتلاف غانتس، إن “دعوة رجل يحرص على دفع رواتب لقتلة الإسرائيليين إلى بيتك هو خطأ في رأيي”. وأضاف إلكين: “والقول إنه لا بد من استضافة أبو مازن في غرفة جلوس غانتس الفسيحة، وإلا فستندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة، أمرٌ لا يصدقه أحد”، حسب تعبيره.

وفي إشارة إلى الائتلاف الحاكم الذي يقوده حالياً نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، وضمِّه بين صفوفه حزب “راعم” الذي يمثل الفلسطينيين في إسرائيل، ثم اجتماع غانتس مع عباس، قال حزب الليكود المعارض: “حكومة بينيت الإسرائيلية الفلسطينية تُعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول الأعمال”.

وتابعت الصحيفة: “بعد المحادثات، أعلن غانتس عن مجموعة من المبادرات تجاه السلطة الفلسطينية، منها قرضٌ بقيمة 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، والاعتراف بإقامة 9500 فلسطيني كان يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر بدون وثائق إسرائيلية، ومنح تصاريح دخول إلى إسرائيل لمجموعة محددة من رجال الأعمال الفلسطينيين وكبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية”.

ولفتت إلى أنه كان لدى عباس توقعات أخرى، وكان يأمل في إطلاق المفاوضات من جديد، والحصول على تطمينات من غانتس بأن الجيش الإسرائيلي سيكبح عنف المستوطنين المحتدم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الفوائد التي سيجنيها غانتس من الاجتماع مع عباس

أردفت الصحيفة: “وافق عباس على مقابلة غانتس في منزله، رغم أن الأخير معروف لدى الفلسطينيين بأنه مجرم حرب تفاخر بقتل 1364 فلسطينياً خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، وهي المعركة التي أطلقت عليها إسرائيل عملية “الجرف الصامد”، لذلك لم يحظ الاجتماع بالقبول شعبياً بين أي من الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يثير السؤال: ما الذي دفع غانتس إلى دعوة عباس وتقديم هذه التنازلات الصغيرة؟”.

وأضافت الصحيفة أن الإجابة تكمن في السياسة التي انتهجها غانتس خلال الأشهر السبعة الماضية منذ أن تولت حكومة بينيت الوزارة، فمع أن حزب غانتس “أزرق أبيض” ليس لديه إلا ثمانية مقاعد في الكنيست، فإنه نجح خلال هذه الفترة القصيرة في الدفع باتجاه مجموعة من السياسات التي تخدم مصالح قوات الأمن الإسرائيلية، وخاصة مصالح كبار القادة وشركات الأسلحة.

ولفتت إلى أن هذه السياسات شملت زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 12%، ثم النجاح في تمرير 7.3 مليار شيكل (2.33 مليار دولار) إضافية غير مدرجة في الميزانية، تُخصَّص للجيش دون مراجعة لسبلِ إنفاقها وللاستخدام في أغراض سرية.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة نجح غانتس في تمرير التراجع عن “إجراءين إصلاحيين”، أحدهما لتقصير مدة الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، والثاني لتقليص المعاشات السخية التي يتقاضاها الضباط المتقاعدون في سن مبكرة نسبياً.

واستأنفت أن جزءاً من الحملة التي شنَّها غانتس والقادة العسكريون الإسرائيليون كان لخدمة مصالح الجيش هو إعادة صياغة قواعد الاشتباك لكي تسمح لجنود الجيش الإسرائيلي باستخدام النيران القاتلة ضد الفلسطينيين العزل حتى أثناء محاولتهم الفرار، وهو ما لا يقل عن ترخيص مباشر بالقتل.

وأوضحت أن استراتيجية غانتس الرامية إلى خدمة مصالح القطاع الأمني والجيش تعتمد على الخصخصة والاستعانة بأدوات خارجية.

وأردفت: “هكذا، كُلِّف المستوطنون بعمليات ترويع يومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة “ج”، الخاضغة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، وأُطلقت أيدي هؤلاء لشنِّ هجمات منظِّمة ضد الفلسطينيين، يغضُّ الجيش الإسرائيلي الطرف عنها أو يدعمها، وفي الوقت نفسه، يُستعان في مهام المراقبة بأدوات خارجية وشركات خاصة، مثل شركة الاستخبارات الإلكترونية “إن إس أو” NSO”.

أهمية السلطة الفلسطينية لقطاع الأمن الإسرائيلي

تقول الصحيفة: “مع ذلك، يقول الموقع البريطاني، فإن كل هذه الخطوات قد لا تكفي للسيطرة على الأوضاع، وهو ما يشير إليه ليفي بالقول: إن “غانتس يدرك الخطر الكامن في السيطرة المحدودة للجيش على القطاع الشرطي في المنطقة “ج” بالضفة، وهو ما يخلق احتمالية باشتعال الأمور في أي وقت”.

وتتابع: “غانتس يساوم السلطة الفلسطينية بالموارد المتاحة لديه، لأنه ليس لديه خيار آخر. فهو لو كان لديه السيطرة على قوات الشرطة، لاستخدَمها لكبح جماح المستوطنين، لأنهم سبب العنف في الحقيقة وليس الفلسطينيين”.

وتشير إلى أن غانتس واقع بين تذمُّر الجنود الإسرائيليين من دور قوات الشرطة الاستعمارية في الأراضي المحتلة، وقلق الضباط بشأن معاشاتهم التقاعدية وتطلعاتهم إلى تولي وظائف في شركات الأسلحة في المستقبل، وبدون تعاون السلطة الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال لن يكون لديه أي وسيلة تحت تصرفه لقمع المقاومة الفلسطينية، باستثناء العنف ضد المحتجين في الأراضي المحتلة وفي الداخل.

وتختم Middle East Eye بالقول: “لكي يتجنب بينيت انهيار الوضع الراهن وإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، لم يكن أمامه خيار إلا أن يمنح غانتس حرية التصرف للاستعانة بأدوات خارجية في الاضطلاع بالعمليات العسكرية الأساسية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حتى لو كان ذلك يعني انتقاد المعارضين له ولحكومته ووصفها بأنها “حكومة إسرائيلية فلسطينية”.