الجزار لمصدر: سنواجه أزمة البطالة في غزة بحماية الإنتاج الوطني ودعم الصناعة
رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
أكد الدكتور رائد الجزار مدير عام الصناعة بوزارة الاقتصاد بغزة، أن الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني تعكف على بناء الخطط والسياسات لحماية المنتج المحلي والصناعات المحلية، مشيراً إلى أنّ هذه السياسة هي الحل الوحيد لمواجهة أزمة البطالة والعمل على توفير فرص عمل محلية لعمالنا العاطلين عن العمل.
وأشار الجزار في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني أعلنت عن بدء عمل اللجنة الوطنية لحماية ودعم المنتج الوطني بغزة .
وأوضح أن هذه اللجنة مُشكلة من وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، مبيناً بانها بدأت في عقد اجتماعاتها بهدف بناء استراتيجية وسياسات واضحة المعالم لحماية عدد من السلع المنتجة محلياً من مختلف القطاعات الصناعية.
وعقدت لجنة دعم المنتج الوطني التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الاتحادات الصناعية ومؤسسة بال تريد أول لقاء لها من أجل الاتفاق على خطط وسياسات تحمي المنتجات الوطنية.
وبين مدير عام الصناعة ورئيس لجنة دعم المنتج الوطني د. رائد الجزار، أن هدف عمل هذه اللجنة القيام بكل ما من شأنه دعم المنتجات الوطنية، معبرا عن فخر الوزارة بالصناعات الوطنية وما تحتويه من أيدي عاملة تساهم في التخفيف من أعداد البطالة، والجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات.
وناقشت لجنة دعم المنتج الوطني المحلي التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني خطة دعم المنتج الوطني بحضور ممثلين عن 13 ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية.
وأكد د. رائد الجزار أن عام 2022 سيكون مختلفا على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن.
وشرح مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل الإطار العام لدعم المنتج الوطني المحلي الذي تم وضعه من قبل اللجنة وتوفير البيىة القانونية الداعمة للمنتج، موضحا أن كل القطاعات ستشارك في اتخاذ القرار وستكون اللجنة دائمة الانعقاد.
ومن جانبه, شدد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، على ضرورة التعاون المشترك والمستمر لحماية المنتجات المحلية وتوفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع وأهمية وقوف الوزارة مع أصحاب المصانع.
