العمصي: دخول العمال للعمل في الأراضي المحتلة سيخفض نسبة البطالة 10%
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أنّ خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل، من شأنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في قطاع غزة.
وأوضح العمصي في بيان صحفي أهمية الخطوة كونها منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر”.
وشدد على دعم نقاباته لخطوة وزارة العمل بغزة، فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل بالداخل لثلاثين ألف عامل، مؤكداً أنها جاءت ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية.
وذكر أنّه سيتم تسجيل التصاريح باسم تاجر حتى اللحظة، آملا بتحقيق استصدار تصاريح تحت مسمى عمّال وليس تجّار.
وبين أنه كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل التصريح باسم عامل لما له أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم كون تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة خلال حادث العمال وفي الأجر اليومي ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين”.
وطالب بضرورة أن يكون هناك ضمانات قانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض العمال لأشكال وأنواع من الذل عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل كما يفعل مع عمال الضفة.
ودعا العمصي الجهات المعنية بغزة للنظر في بعض المعايير المعلنة لاختيار العمال، كون هناك عمال ممن تجاوزا سن السادسة والعشرين من عمرهم لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروفهم المعيشية ويعيلون أسرًا كبيرةً بوضعهم على سلم أولويات معايير الاختيار.
