العمصي لمصدر: مشاورات مع وزارة العمل لإقرار حد أدنى للأجور خاص بغزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين سامي العمصي، اليوم الأربعاء، إنهم يجرون مشاورات ومباحثات مع وزارة العمل الفلسطينية لإقرار حد أدنى للأجور بقطاع غزة يتماشى مع أوضاع القطاع الاقتصادية ويكون قابلاً للتطبيق.

وأضاف العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه جاري العمل على تشكيل لجنة وزارة العمل والنقابات والغرف التجارية والقطاع الخاص للتوافق على حد أدنى يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغزة، ورفع توصية لمجلس الوزراء فيما بعد لاعتماده.

وأشار العمصي، إلى أن هناك مقترحاً للبدء بتطبيق الحد الأدنى الذي سيحري التوافق عليه على الشركات والمولات الكبرى كمرحلة أولى ليشمل باقي القطاعات تدريجياً.

وأكد العمصي، أنه من المجحف أن يكون متوسط دخل العامل في قطاع غزة ما بين 35-40 شيكل بما لا يلبي احتياجاته كمواطن، لافتاً إلى أنه منخفض جداً مقارنة بالضفة الغربية ومتوسط الأجور بالمنطقة.

وشدد العمصي أن السبب الرئيسي بانخفاض الحد الأدنى للأجور تدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً، والذي أدوا لإغلاق عدد كبير من الشركات والمحلات التجارية الكبرى.

ولفت العمصي، إلى أن الأسباب المذكورة رفعت نسبة البطالة في صفوف العمال إلى 55%، وجعلت فرص العمل قليلة وسط زيادة في الطلب على الوظائف مما جعل أرباب العمل لتخفيض قيمة الأجر اليومي بما يراعي مصالحهم.

وأكد العمصي أن غياب الحد الأدنى للأجور جعل أرباب العمل لا يلتزمون بتقديم أجور ملائمة للعمال.

وتصل قيمة الحد الأدنى للأجور في فلسطين 1450 شيكل على أن يرتفع إلى 1880 شيكل مطلع العام 2022 لكن قطاع غزة يواجه صعوبة بتطبيق الحد الأدنى الأول نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها منذ 15 عاما.