القضاء العسكري بغزة يكشف تفاصيل أحكام الإعدام بحق متخابري الاحتلال
تخفيف الحكم لكل متخابر يسلم نفسه

غزة – مصدر الإخبارية
أصدرت هيئة القضاء العسكري في غزة اليوم الخميس بياناً حول إصدار أحكام بحق متخابرين مع الاحتلال.
وقالت الهيئة في بيانها إنه “في إطار القيام بواجباتها في حماية المجتمع الفلسطيني ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، قامت هيئة القضاء العسكري بالبتّ في عدد من قضايا التخابر المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت خلال شهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، أحكاماً بحق عدد من المتخابرين شملت ستة أحكام بالإعدام، وأحكاماً أخرى متفاوتة ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، وحكم واحد بالبراءة”.
وأوضحت أن جميع الأحكام الصادرة قد استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
وأكدت الهيئة أن أي متخابر مع الاحتلال يقوم بتسليم نفسه للجهات القضائية يستفيد من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول.
تفاصيل أحكام الإعدام لمتخابري الاحتلال
- في القضية رقم (231/2017) محاكم، و(225/2017) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م، م – 58 عاماً) فارّ من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت، والمُدان (ج، ع – 51 عاماً) من سكان النصيرات بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.وأوضحت المحكمة أن المُتهمَين تم إدانتهما بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري.
- في القضية رقم (10/2019) محاكم، و(910/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ي، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة بالإعدام شنقاً، وعلى المدان (أ، ن – 26 عاماً) من سكان بيت حانون بالأشغال الشاقة المؤبدة، سنداً لنص مادة الاتهام والمادتين (415) و(118) من قانون العقوبات الثوري، مع احتساب مدة التوقيف للمدان الثاني.
وأضافت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من ذات القانون. - في القضية رقم (47/2019) محاكم، و(1042/2018) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ز، ع – 57 عاماً) فارّ من وجه العدالة، من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، وعلى المدان (ع، ك – 55 عاماً) من سكان غزة – الثلاثيني، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لمادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري.
وأوضحت المحكمة أنه تم إدانة المتهم الأول بتهمة التجنيد لصالح العدو خلافاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري، وإدانة المتهم الثاني بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من نفس القانون. - في القضية رقم (33/2019) محاكم و(1002/2018) نيابة عسكرية: قضت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ع، ق – 42 عاماً) من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001م.
وبيّنت المحكمة أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م. - في القضية رقم (63/2019) محاكم و(69/2019) نيابة عسكرية، حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (م، م – 30 عاماً) بالإعدام شنقاً سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (26) من قانون العقوبات الثوري.
وأشارت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري. - في الاستئناف رقم (118/2018) للقضية رقم (24/2015) محاكم و(31/2015) نيابة عسكرية: حكمت محكمة الاستئناف بهيئة القضاء العسكري على المستأنِف (ب، ج – 55 عاماً) عسكري من سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لعام 2001م.
ولفتت المحكمة إلى أنه تم إدانة المذكور بتهمتي التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378) معطوفاً عليها المادة (88) من نفس القانون.
وأضافت أنه تم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنَف.