نمو الإيرادات الفلسطينية.. تغول حكومي مقترن بخفض النفقات

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أرجع خبراء اقتصاديون اليوم الأربعاء نمو الإيرادات الفلسطينية لزيادة عمليات الجباية المحلية والمرتبطة بإسرائيل.

وصعدت الإيرادات المحلية خلال أول ثمانية أشهر من 2021 بنسبة 4.4% وصولاً إلى 8.73 مليارات شيكل.

وقال الاقتصادي أسامة نوفل، إن النمو مرتبط بارتفاع الإيرادات المحلية التي تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك المفروضة على البضائع المباعة بالداخل.

وأضاف نوفل في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، أن النمو مرتبط أيضاَ بأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل رغم الخصومات الشهرية التي يجريها الاحتلال شهرياً بحجة دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأشار نوفل إلى أن هذا النمو يدلل على وجود تغول حكومي في جميع الضرائب رغم الوضع الاقتصادي الفلسطيني السيئ، مقترن بخفض للنفقات العامة.

ولفت إلى أن عدم وضوح الأثر الإيجابي الكبير للنمو بالإيرادات الحكومية سببه الاقتطاعات الشهرية من أموال المقاصة من الطرف الإسرائيلي وعدم تلقي السلطة أي مساعدات ومنح مالية خارجية منذ منتصف العام الماضي سوى 31.5 مليون دولار أمريكي.

وأكد نوفل على أهمية ألا يكون التحسن في الإيرادات التي تصل الميزانية على حساب المواطن الفلسطيني.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية وصول إيراداتها خلال 2021 إلى 13.579 مليار شيكل، بمتوسط شهري 1.2 مليار شيكل، تذهب 950 مليون شيكل منها لرواتب الموظفين وأشباه الرواتب.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي 100 مليون شيكل شهرياً وعدم تلقيها أي مساعدات دولية خارجية، رغم مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه في مرات عديدة المانحين الأوروبيين والعرب بضرورة إعادة تحويل الأموال لخزينة الحكومة لضمان استمرار عمل مؤسساتها والخدمات.

ويتوجه اشتيه نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لدعوة الأوروبيين للممارسة ضغوط على إسرائيل للأفراج عن أموال المقاصة وحثهم على عودة المساعدات الدولية للخزينة.