في اليوم الـ 23 لإضرابه عن الطعام.. تدهور الوضع الصحي للأسير علاء الأعرج
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن الأسير علاء الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، والمضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي، يعاني من ضعف عام في جسده، ولا يستطيع الوقوف، وقد خسر ما يقارب (30 كغم) من وزنه.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير الأعرج، يرفض تناول أي شيء بما في ذلك الأدوية، ويقبع حالياً في مركز توقيف الجلمة منذ 10 أيام، وهو بحاجة ماسة الى نقله للمستشفى، علماً أنه معتقل منذ 30/6/2021.
المهندس الأسير علاء الأعرج تعرض للاعتقال الإداري في عام 2019؛ واستمرت محاكم الاحتلال بتجديد الاعتقال له حتى بلغ العامين، علما أنه كان تحرر من السجن قبلها بستة أشهر فقط.
ولم يكمل الأسير عاما خارج السجن حتى أعادت قوات الاحتلال اعتقاله في 30/6/2021 وفرض الاعتقال الإداري عليه لستة أشهر قابلة للتجديد، ما حدا به أن ينتفض على ظلمه هذا ويعلن إضرابه المفتوح عن الطعام.
الأسير كان أمضى أكثر من خمس سنوات ونصف متفرقة في سجون الاحتلال؛ وهو والد طفل وُلد وهو في سجن مجدو، حيث لم يقض معه سوى عام ونصف؛ والبقية رآه فقط من خلف زجاج الزيارات!
ليس ذلك فحسب؛ بل توفي والده وهو معتقل ولم يتمكن من وداعه؛ وقضى معظم الأعياد وأشهر رمضان في المعتقلات.
ورغم أن الأسير أنهى درجة البكالوريوس في الهندسة بتسع سنوات بسبب الاعتقالات في فترات الامتحانات إلا أنه أنهاه حاصلا على الدرجة الأولى على كلية الهندسة؛ وأبدع كذلك في شهادة الماجستير بمعدل 96.3، ولكن الاحتلال يجعله يدفع ضريبة هذا التفوق وثمن حقد ضابط المخابرات الذي قال له “اللي زيك مش لازم يكون برا السجن”!
الاحتلال ما زال يحاسب علاء على قضية انتهت في عام 2014 بحجة الملف السري؛ رغم أنه أمضى محكوميته البالغة 38 شهرا على تلك القضية.. يبلغ من العمر الآن ٣٤ عاما وسرق الاحتلال أجمل سنوات عمره وشبابه في السجون.
وناشدت الهيئة، المجتمع الدولي ومؤسساته التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسير الأعرج، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وحولت حياتهم وحياة اسرهم لعقاب حقيقي يدفعون ثمنه كل يوم.
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
