“وين اللقاح” غضب يَطال الصحة الفلسطينية للمطالبة بشفافية التوزيع

مؤسسات تطالب بتعزيز الرقابة

تقارير خاصةخبر رئيسي
جرعة لقاح
دعاء شاهين- خاص-مصدر الاخبارية

” أين ذهبت اللقاحات؟”  تساؤل اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء فلسطينيون من الضفة الغربية، عبروا عن غضبهم واستجهانهم، عقب بيان الصحة الفلسطينية.

والذي وصفوه بـ “التمييز “وعدم مراعاة حاجة الفئات المستحقة، حيث بينت خلاله معايير تلقي جرعات اللقاح والبالغ عددها 12000 ألف لقاح.

وتحت عنوان”وين اللقاح؟” أطلق النشطاء وسمًا، طالبوا فيه الجهات الحكومية  بالشفافية وتوضيح آلية توزيع اللقاح، ومن هي الفئات المستفيدة.  فتنوعت ردودهم مابين السخرية، الاتهامات، وأخرون طالبو باستقالة الحكومة.

وقال الإعلامي حسن سليم في منشور عبر صفحته فيس بوك : “من باب العدالة والإنصاف والشفافية، مثلما يتم نشر أسماء المصابين، يجب أن يتم أيضًا نشر أسماء من تلقوا اللقاح”.

فيما تسائل الناشط حسام سلامة ” شو صار باللقاح؟”  مطالبًا بضرورة معرفة الفئات التي تلقت اللقاح، في الوقت الذي يرتفع به عدد الإصابات، وتفاقم الوضع الصحي و السير نحو الإغلاق الشامل.

وأضاف “مر عام على كورونا، ومن المفترض أن يطرأ تحسن على الوضع الصحي في الضفة”.

وربدره تساءل الإعلامي عميد دويكات أيضا بسخرية، عما إذا كان من حقه ى الحصول على جرعة لقاح أو لا  ؟ وأضاف “حق الناس أن تعرف بالمكشافة والصراحة الحقيقة”.

ووجه علاء دياب ناشط فلسطيني إتهامات حول آلية توزيع اللقاح وقال :” مازالت اللقاحات توزع على المقربين، من السلطة رغم الضغط المهوول على الوضع الصحي المهترىء “. واصفًا ما يحدث بـ “الفساد”.

وطالب علاء بالتوقيع على عريضة لشرح ما يحصل من آلية توزيع اللقاح للجهات المتبرعة والمؤسسات الداعمة.

فيما استهجن الناشط حسين شجاعية قائلا: ” الناطق باسم الحكومة دخل الحجر قبل خمسة أيام، وأعلن اليوم عن شفائه”، وأضاف ساخرًا ” هنالك واسطة بين جماعتنا في توزيع اللقاح ومع الفايروس أيضًا”.

وفي ذات السياق طالبت مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني خلال بيانات مشتركة لها أمس الإثنين رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاح كورونا.

وأكدت بدورها شبكات المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسا، على أن فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية، داعية لـ “محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة”.

وقالت في بيان مشترك : “على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى”.

وأضافت “تشير المعلومات الواردة والشهود، أن العملية تتم في إطار من “المحسوبيات ” والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن”.

وكانت قد حذرت مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، من الاستمرار بتوزيع كميات من لقاح فيروس كورونا دون خطة واضحة واصفة ما يحدث بـ ” المحسوبية”و الفوضى.

وأشارت أمان إلى أنها حصلت على معلومات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على لقاح كورونا من قبل عدة أطراف متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع.

وأوضحت أمان  أن مؤسسات المجتمع المدني تطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع اللقاح ومحاسبة كل من سمح بتجاوز مبادئ التوزيع، ونشر خطة توزيع لقاح كوفيد-19 في تغريدة لها عبر “تويتر”.

وفي ذات الشأن دعت جهات فصائلية لتعزيز الرقابة المجتمعية والوطنية على توزيع اللقاحات.

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال بيان لها ما يحدث بشأن عملية توزيع اللقاحات بالضفة بـ”التمييز الواضح” رُصد “لصالح مسؤولين في السلطة الفلسطينية، على حساب الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا”.

وبحسب ماقالته الشعبية في بيانها : “إن محدودية اللقاحات الموجودة لدى الجهات الرسمية، تستوجب وضع معايير صارمة، بإشراف وزارة الصحة، بعيدًا عن تغَوّل المتنفذين وكبار المسؤولين، وبرقابة متواصلة من القوى والمؤسسات المختصة”.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت  خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي  تعقيب من الحكومة التي تعقد اجتماعها الأسبوعي يوم الاثنين في رام الله.

أكمل القراءة
قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف