رام الله- مصدر الإخبارية
أقرت الحكومة الفلسطينية برام الله، اليوم الخميس، إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بدءاً مدتها أسبوعين من تاريخ اليوم.
جاء ذلك، عقب اجتماع عقدته لجنة الطوارئ العليا بمدينة رام الله.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن الإجراءات تتضمن منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17-1-2021 باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.
وأضافت إنها تشمل أيضاً “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص”.
وشددت على أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
ولفتت إلى أنه سيتم “انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021”.
وذكرت أن طلبة الصفوف من 7- 11 سيعودوا إلى الدوام في مدارسهم اعتبارا من 16-1-2021 ولمدة أسبوعين، وتعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و 26-1-2021، بينما يستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.
وشدد على أنه “يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات”.
وقالت “تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية”.
وأشارت إلى أنه “تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 17-1-2021”.
وفيما، يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
وأضافت أنه “تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم الأحد الوافق 17-1-2021، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط”.
وتابعت اللجنة “يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات”.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنه سيتم “تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية ويترك للوزراء تحديد أعداد العاملين في وزاراتهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين”.
ونوهت إلى أن المؤسسات الأهلية والخاصة ستعمل وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
ونبهت إلى القطاعات ستعمل الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وبينت اللجنة أن الأماكن التجارية ستعمل خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
وشددت على أنه “يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن”.
