غزة – مصدر الإخبارية
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. موسى أبو مرزوق، أن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية كبرى لجميع الأطراف الفلسطينية، وليست مصلحة لطرف أو حزب بعينه.
وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء: “إن المصالحة ليست مصلحة لحماس، وقد قدمت الحركة تنازلات وأثمان كبير، لإتمامها سابقا دون أن يحصل أو تكون سببا فيه”.
ولفت إلى أن حركته تسعى للمصالحة مهما كانت الظروف، واضعة مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته في الأساس، بعيداً عن خيار أوسلو، وأن أوسلو مرفوض بالنسبة لحماس، وكذلك الاعتراف بالاحتلال، وهي أولويات وثوابت لا تتبدل.
وأكد أبو مرزوق أن حماس ترغب في الانتخابات وتدعمها ليتم اختيار الشعب لقيادته، وأن يكون كل مكونات الشعب الفلسطيني على الطاولة، مضيفاً: “نريد أن نرد الأمر لأهلي، فلا يمكن ان يكون هناك تبدل في الحالة الفلسطينية دون نحرك الملف”.
وبيّن أن بعض الأطراف الدولية كقطر تباحثت مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس حول ملف الانتخابات، وقد كان لديه بداية إصرارا ألا تكون متزامنة على أن تُجرى مترابطة ومتتالية على الأقل.
وأوضح أن حماس وافقت على هذا المبدأ في سبيل عدم عرقلة الملف الذي يعد حيوي وهام، والرئيس عباس جاد في خطوة إجراء الانتخابات، لأن لديه مشكلة في قضية الشرعيات وتجديدها”.
وأردف أبو مرزوق: “الجميع يعلم أن رئاسة السلطة انتهت فترتها، ومؤسساتها كالمجلس التشريعي ملغية، والحكومة هي حكومة الحزب الواحد، وعباس يريد بالانتخابات لتجديد هذه الشرعيات”، مؤكداً أن حركة حماس وافقت على الانتخابات على أن تكون حرة ونزيهة، ويفرز من خلالها الشعب ممثليه.
وفي حديثه عن تعديل عباس قانون الانتخابات الذي أعلن عنه أمس، قال أبو مرزوق إن هذه التعديلات ليست جديدة، حيث كان هناك حوار سابق ما بين “حماس” ورئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر لضرورة وجود هذا التعديل، للموافقة على إجراء الانتخابات.
وأضاف: “الآن تمت التعديلات، واعتقد أن الأمور ناضحة من أجل إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات”، منوهاً إلى أن إصدار المراسيم سيتبعه لقاء اجتماع وطني في العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث العديد من الملفات الخاصة بعملية الانتخابات نفسها أم بشأن الضمانات.
ونوّه عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود ضمان مهم يتعلق في المصالحة الفلسطينية ومصلحة السلطة في إجراء هذه الانتخابات.
ورأى أن المعيق الأهم للانتخابات، أن تقدم دولة الاحتلال على منع الانتخابات، أو أن تحرم مدينة القدس من التصويت أو ترشح سكانها، أو أن تلجأ لمنع فريق فلسطيني معين من أن يشارك في الانتخابات عبر سياسة الاعتقالات، أو تضغط دولة الاحتلال على السلطة بعدم إجراء الانتخابات، وعدم مشاركة حماس فيها.
في نفس الوقت نفى أبو مرزوق تعرض حركة حماس لأي ضغوط خارجية من أطراف إقليمية للقبول بالانتخابات، مؤكدا أن حماس مع الانتخابات وقرارها ينبع من مؤسساتها، ولا تقبل بأي ضغوط أو إملاءات من الخارج.
وحول إدارة الانتخابات في قطاع غزة، أكد أنها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية، والأخيرة ستتجه لوزارة الداخلية في غزة والضفة، وستتعامل معهما.
وأشار إلى أن الانتخابات النسبية المتفق عليها لا تتيح الفوز لأي طرف آخر بأغلبية ساحقة، كما كان في الانتخابات السابقة.
وكشف عن توجه عام بين حركة فتح وحماس، أن يكون إدارة الحكم بشكل جمعي يشارك فيه الكل الوطني، وليس فصيلا واحدا بعينه.
وفي حديثه حول إمكانية ترشح القيادي في حركة فتح محمد دحلان للانتخابات، شدد على أن حماس ليس لديها أي موقف من أي قيادي للدخول لعملية الانتخابات، وأن المشكلة الآن مع “دحلان” هي في داخل بيت حركة فتح وليس حماس.
وقال أبو مرزوق:” الآن فتح من تقرر هل يسمح له أو لا، لكن هناك تيارا لدحلان وبلا شك أنه سيدخل الانتخابات، وسيتعامل مع الانتخابات وكم نسبته المتوقعة شعبنا هو الذي يقرر”.
