الرئيس عباس يحدد توقيت إصدار مرسوم الانتخابات

رام الله-مصدر الاخبارية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية، وذلك بحسب وكالة الأنباء “وفا”.

وأبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه، وبهذه المناسبة، جدد الرئيس التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، سابقا،  عن مستجدات الترتيبات لعقد لقاء بين رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، والرئيس محمود عباس في رام الله لبحث الإجراءات لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات.

بدوره قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريح صحفي، إنه يجري الترتيب للقاء مع الرئيس محمود عباس، بداية الأسبوع الجديد، وأوضح كحيل أن لجنة الانتخابات تقترح المواعيد الممكنة لإجراء الانتخابات وتعرضها على الرئيس حينما يطلب ذلك منها، نافياً التواريخ التي تم تداولها في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المرسوم يحدد الخطوات التالية، وكل ما يتم تداوله بشأن موعد الانتخابات غير صحيح حتى اللحظة، موضحاً أن المرسوم يدعو الشعب للاقتراع ويحدد تاريخين للانتخابات التشريعية والرئاسية، في نفس الوقت أكد كحيل جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات فور صدور المرسوم الرئاسي.

وفي حديثه عن زيارة وفد لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة، بيّن كحيل أن ذلك سيتم بعد صدور المرسوم، وأن اللجنة ستجتمع حينها مع الفصائل في القطاع والضفة المحتلة، وتابع: “الفصائل خاصة حماس وفتح اتفقت على الانتخابات، فور صدور المرسوم سنأتي إلى قطاع غزة”.

في سياق متصل قال عضو المجلس الثوري بحركة فتح عبدالله عبدالله، إنه من “المتوقع إصدار مرسوم الانتخابات من قِبل الرئيس محمود عباس قبل نهاية الشهر الجاري”، كما توقع إجراء الانتخابات الفلسطينية بالتتابع في منتصف شهر مايو/ آيار القادم.

ولفت عبد الله إلى أن قضية تفريغات 2005 وقضية التقاعد المالي، من بين القضايا التي سيتم حلها قريباً، وسيصدر قرار بهذا الخصوص.