خاص-مصدر الاخبارية
نفت اللجنة الفنيّة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية بقطاع غزة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التوصل لـ تسعيرة 3.3 للكيلو الواحد من كهرباء المولدات الكهربائية.
وصرحت خلال حديث لـمصدر الإخبارية بأن “الملف قيد الدراسة ولم يتم التوصل لأي نتائج بعد”.
وتشكلت اللجنة الفنية في نوفمبر الماضي من مكتب استشاري وممثلين عن الغرفة التجارية ومندوب عن الجهات الحكومية ومندوب عن أصحاب المولدات الكهربائية، لمتابعة ملف المولدات الكهربائية، للوصول لتحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو واط للمستهلك، على إثر تسعيرة الـ2.5 الجديدة للكيلو الواحد من كهرباء المولدات التي أعلنت عنها سبقًا سلطة الطاقة مطلع تشرين\ أكتوبر الماضي.
والتي واجهها أصحاب المولدات بالرفض، وقالوا في بيان صحافي سابق لهم “إنهم تفاجأوا بقرار سلطة الطاقة على الرغم من تقدیمهم دراسة علمية مرفقة بالأرقام الدقيقة لتكاليف العمل في هذه المشاريع، ولكن تجاهلتها سلطة الطاقة بالرغم من قناعتها بالبيانات الواردة فيها”.
وخلال تصريحات سابقة في ذات السياق قال مدير عام وحدة تنظيم الطاقة أحمد أبو العمرين خلال مؤتمر صحفي بغزة، إنه “فور التوصل للسعر محدد فإن جميع أصحاب المولدات الكهربائية سيلتزمون بمخرجات ونتائج اللجنة بحسب الاتفاق الموقّع”.
وأوضح أبو العمرين أنه تم تنظيم عمل المولدات الكهربائية التجارية التي تبيع الكهرباء للمستهلكين بشكل تجاري من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ بداية العام.
وذكر أن مولدات الكهربائية تندرج ضمن بدائل الطاقة عن الطاقة التقليدية التي توفرها شركة توزيع الكهرباء والتي توفر 50% من احتياجات السكان نظرًا للعجز كبير في امدادات الطاقة ومصادرها.
