رام الله – مصدر الإخبارية
قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، اليوم السبت، إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً.
وأوضح نمر لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرهان مازال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.
وأضاف الناطق باسم الداخلية الفلسطينية : “التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون”.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
وتابع: “العقوبات على كل من يخالف الإجراءات، يعاقب بعقوبة ألفي دينار أردني، أو سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الإشاعات، ومن يخالف أي إجراء ممن لديه عمل”.
وختم نمر، حديثه، بالقول: “نحن الآن امام أسبوعين من هذه القرارات، وسيتم قياس الالتزام خلال الأسبوعين، لا نود أن نذهب إلى الأصعب، والآن كافة القطاعات تعمل، باستثناء التعليم والسياحة، مما يعني أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية”.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم داخلية غزة إياد البزم، أمس الجمعة بأن الإغلاق الشامل لفترات طويلة مازال ضمن الخيارات المطروحة، والإجراءات الحالية هي بديلة عنه في هذه المرحلة.
وبيّن البزم في تصريحات صحافية لها تابعتها مصدر الإخبارية أن الحالة الوبائية في القطاع باتت أصعب من السابق وفي حالة أكثر خطورة في ظل ارتفاع حالات وفيات وإصابات فيروس “كورونا”.
وقال “إن الإجراءات الوقائية الحالية ستبقى سارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، ويجب أن يعلم المواطنين أننا في حالة أكثر خطورة، ولابد للجميع من التقييد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية، و كل الخيارات متاحة لدى الوزارة من أجل مواجهة الحالة الوبائية”.
وأشار إلى أن الجهود التوعوية ساهمت في زيادة الضبط أمس الخميس، إلى جانب المتابعات الميدانية من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة من خلال الانتشار المبكر، وتنظيم الحركة ومنع الاكتظاظ.
ونوَّه إلى أن الوزارة تجري تقييمًا للحالة الوبائية مع وزارة الصحة أولًا بأول، مضيفًا أنه يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال كان هناك ضرورة ملحة لذلك، من أجل مواجهة تطورات الحالة الوبائية، وأفاد البزم بأنه يلاحظ وجود التزام من المواطنين بالإجراءات العامة، لكن نريد التزاماً ودرجة وعي أكبر في إجراءات السلامة الشخصية.
