منظمات حقوقية تطالب بضم شركة “كاف” الراعية للاستيطان لقائمة “اللاقانوني” لدى الأمم المتحدة
وكالات – مصدر الإخبارية
قدمت منظمات حقوقية ونقابات وشبكات فلسطينية وأوروبية تقريرًا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، يطالب بإدراج شركة “كاف” من إقليم الباسك (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) في قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورطة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وذلك لدور الشركة في توسيع وتشغيل قطار القدس الخفيف الذي يربط المستوطنات “غير الشرعية” في القدس المحتلة والمضمومة.
وشارك في إعداد وتقديم هذا التقرير منظمات حقوقية منها منظمة العفو الدولية في إسبانيا، ومؤسسة الحق، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات، و11.11.11 ، وCNCD-11.11.11، و مركز الدعم القانوني الأوروبي، والمعهد الدولي للعمل اللا عنفي، ومنتدى الحقوق، والمعهد عبر الوطني، ومؤسسة الحرب على العوز.
ونشرت الأمم المتحدة قاعدة البيانات بالشركات المتورطة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فبراير 2020، على أن يتم تحديثها سنويًا من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وضمت قاعدة البيانات 112 شركة إسرائيلية وشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك شركة “شابير”، الشريك الإسرائيلي لشركة “كاف” في مشروع قطار القدس الخفيف.
ومن الجدير بالذكر أنه في عامي 2016 و2017، اعتبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن قطار القدس الخفيف غير قانوني، وأنه “ينتهك بوضوح القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
منظمات حقوقية أوضحت في تقريرها عن سبب مطالبتهم بضم “الكاف” إلى قائمة “اللاقانوني”
ويوضح التقرير المشترك المقدم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه “من خلال ربط وتسهيل التنقل بين المستوطنات والقدس الغربية وإسرائيل، يساهم قطار القدس الخفيف بشكل كبير في استدامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وترسيخ ضم إسرائيل غير القانوني للمدينة، ما يعزز في نهاية المطاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتعارض مع القانون الدولي.”
وبحسب مها عبد الله، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “تتورط شركة “كاف” في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الفلسطينيين الأساسية من خلال تنفيذ هذا المشروع في القدس الشرقية المحتلة والمضمومة.”
وأضافت: “بناء ‘الخط الأحمر’ الحالي أدى بالفعل إلى مصادرة واسعة للممتلكات الفلسطينية، في حين أن ‘الخط الأخضر’ الجديد سيخدم مستوطنة جيلو من بين المستوطنات غير القانونية الأخرى، والتي يحرم وجودها ونموها الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم واستخدامها.”
منسق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مؤسسة الحق، وسام أحمد، قال أن: “قاعدة البيانات أداة مهمة لفضح هيكل الحوافز الاقتصادية التي سمحت للاحتلال العسكري بالتحول إلى حالة استعمار معاصر، ولا بد من إدراج شركات مثل “كاف” في تحديثها السنوي”.
من جهته، أضاف جيوفاني فاسينا، مدير البرنامج بمركز الدعم القانوني الأوروبي، أن “استمرار عمل شركة “كاف” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويضع المصالح التجارية فوق حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل احتلال طويل الأمد وغير قانوني.” ويتابع: “لقد اختارت شركة “كاف” إعطاء الأولوية للربح على حساب الإنسانية. ونأمل من خلال تضمينها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن تستجيب لدعوة المجتمع المدني وتنسحب من مشروع قطار القدس الخفيف.”
وفي فبراير 2020، أطلقت 70 مجموعات من إقليم الباسك حملة تدعو شركة “كاف” إلى الانسحاب من العمل في مشروع قطار القدس الخفيف. وقبل أسبوعين، احتج الناس في جميع أنحاء الإقليم (في إيرونيا، وبلباو، وجاستيز، وأوناتي) مطالبين بتوقف شركة “كاف” عن بناء قطار القدس الخفيف.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت منظمات حقوق الإنسان الإسبانية والنقابات العمالية في النرويج ومجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة باستبعاد شركة كاف من العقود العامة في بلدانهم بسبب بنائها قطار القدس الخفيف.
ويوم الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020، احتج بعض النشطاء الاسرائيليين ومنعوا بناء قطار القدس الخفيف في مستوطنة جيلو. ورفعوا لافتة كتب عليها “كاف، انزلي من قطار الفصل العنصري الإسرائيلي” ودعوا الشركة إلى الانسحاب من مشروع قطار القدس الخفيف.
