مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقله إزاء تطورات عقوبة الإعدام في غزة

وكالات – مصدر الإخبارية 

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق، إزاء التطورات المتعلقة بعقوبة الإعدام في غزة، وتخوفه من احتمال وشيك لتنفيذ إعدامات بحق أشخاص محكوم عليهم بالإعدام.

وقال: “إن هذه الإعدامات، ان وقعت، ستكون ليست فقط انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الانسان، ولكن أيضاً إساءة أخلاقية”، مضيفاً: “لا يقتصر الأمر على كون هذه العقوبات غير سليمة نتيجة افتقارها لمعايير المحاكمة العادلة، ولكنه يتعلق ايضاً بكون فلسطين ملزمة قانونياً بإنهاء عقوبة الإعدام فوراً”.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في غزة، عن توافر عشرة أحكام إعدام جاهزة للتنفيذ.

وقد جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من قيام مجموعة من المخاتير ورجال الإصلاح بتنظيم وقفة أمام المجلس التشريعي في غزة بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر طالبوا فيها بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المٌدانين بجرائم القتل.

وقال: “نحن نشعر بقلق خاص إزاء هذه التطورات، حيث برزت دعوات مماثلة في أيار/ مايو 2016، تبعها تنفيذ إعدامات بحق ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام”.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد الالتزام الصارم بالمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة، وعليه، “يرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نظام العدالة في غزة لا يستطيع توفير محاكمات تنسجم مع معايير المحاكمة العادلة، التي من الممكن أن تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام”، وفق ما أردف هينان.

ويجب أن يتمتع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بالحق في السعي لطلب العفو، أو تخفيف العقوبة، وبموجب القانون الفلسطيني، لا يجوز تنفيذ أي أحكام إعدام إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني.

وكانت المحاكم في غزة، قد أصدرت منذ بداية العام عشرة أحكام إعدام، من بينها ثلاثة أحكام من قبل محاكم عسكرية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، السلطات في غزة إلى وقف أي إعدامات من المزمع تنفيذها، والالتزام بتعهدات فلسطين المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مطالباً دولةَ فلسطين، أن تعلنَ فوراً وقف استخدام عقوبة الإعدام بهدفِ إلغائها”.

وكانت دولة فلسطين، قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أذار/ مارس 2019 من أجل هذا الغرض.