جنيف – مصدر الإخبارية
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إقرار السلطات اليونانية قانونًا يحظر على المنظمات غير الحكومية توثيق الانتهاكات التي يتعرّض لها طالبو اللجوء داخل المخيمات في البلاد.
وقال المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف في بيانٍ وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأحد إنّ قانون السرية الجديد يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية لتقويض دورها المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيماتٍ سيئة السمعة.
وأوضح الأورومتوسطي في بيانه أنّ الحكومة اليونانية سنت قانونًا الأسبوع الماضي ينص على منعِ جميع العمال بمن فيهم المتطوعون وموظفو الخدمة المدنية من مشاركة أي معلومات بخصوص ما يحصل داخل مخيمات اللاجئين في الدولة، حتى أنّ البعض توقف عن العمل.
وبمعنى آخر، لن يُسمح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالتحدث عن أي انتهاكات محتملة ضد طالبي اللجوء أو حتى التحدث عن الظروف اللاإنسانية التي يمرون بها كالازدحام والبنية التحتية الهشة، فضلًا عن ندرة المياه والطعام والظروف الصحية بالغة السوء.
ولفّت الأورومتوسطي إلى أنّ القانون الجديد لا يمثّل المحاولة الأولى للحكومة اليونانية لتقييد وتجريم التضامن والتعاون مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأشار إلى أنه منذ فوز حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في الانتخابات التي جرت منتصف عام 2019، شنّت الحكومة حملة ضد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين وطالبي اللجوء، بزعم المشاركة في تهريب الأشخاص والتجارة بهم.
وذكر أنّ الحكومة اليونانية أجبرت في يوليو/تموز 2020 جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين على التسجيل لضمان استمرار عملها، ما اضطر كثير منها لوقف عملياتها.
ونوه إلى أن 73 منظمة أصدرت حينها بيانًا لإدانة العوائق الكثيرة المفروضة على عملها، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية والطبية، والإسكان، والتعليم غير الرسمي، ورصد حالة حقوق الإنسان.
وأضاف أنّه على الرغم من أنّ آلية تنفيذ القانون الجديد غير واضحة بعد، إلا أنّ إقراره يؤشر على نوايا الحكومة لقمع قضايا اللاجئين بالكامل، حيث يهدف الحزب الحاكم لإظهار قدرته على وقف موجات الهجرة لكسب تفوق على الحكومة اليسار السابقة، حتى لو كان ذلك على حساب حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
