تصل لألف دينار.. عقوبات صارمة بحق مخالفي قرار الإغلاق بالضفة

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت وزارة الداخلية برام الله أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق الشامل الذي أقرته الحكومة مؤخرا لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” ستكون ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

بدوره قال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر في بيان صحفي اليوم الخميس إن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ.

وأوضح نمر أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 سيتم من خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

ولفت إلى أن الإغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره ،الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيله حتى يتسنى للمؤسسات الخاصة أو الحكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان “A,B,C”.

وأكد الناطق باسم الداخلية على أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%، مشدداً على أن الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.

وفي وقت لاحق قال صرح نمر أنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الإغلاق.

على صعيد متصل قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، اليوم الخميس،: “إنّ نسبة الإصابة بفيروس كورونا ،تعدت الـ 30% في بعض المحافظات، ما يدق ناقوس الخطر ويُنذر بوضع كارثي خلال الفترة المقبلة”،

وأضاف الشخرة خلال تصاريح إذاعيّة تابعتها مصدر الاخبارية “أن الانتشار الواسع لفيروس  كوفيد -19في فلسطين، يُسبب إرباكاً في عمل الطواقم الصحية والطبية”.

وأعرب الشخرة، عن قلقه من أنّ هناك أشخاصاً، يحملون الفيروس دون علمهم، وبالتالي ينقلون العدوى لأشخاص آخرين، ما قد يؤثر على صحتهم بشكل كبير.

وأكد المتحدث باسم الصحة على أنّ لقاح فيروس “كورونا”، سيصل فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أنّ الوزارة، تقوم بمراسلات واتصالات يومياً مع عدد من الشركات، للتأكد من فعالية هذه اللقاحات، وهل هي آمنة أم لا؟.