اشتية: سنصرف ما نحصل عليه للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية أن فريقاً فنياً من وزارة المالية يتابع المستحقات عند الجانب الإسرائيلي، حيث سيتم صرف ما تتحصل عليه السلطة للموظفين والأسر المحتاجة والقطاع الخاص والبنوك.

وقال اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة برام الله اليوم الإثنين: “لا نريد استباق الأمور، ولكن أموالنا هي حق لشعبنا، ورواتب الموظفين هي حق لهم، وسيأخذون كل ما هو لهم، فقد صبروا أشهر، ولم يبق إلا القليل ليتضح لنا كل شيء، ولا نتعاطى مع ما ينقل عبر الإعلام فقط، ولكن نريد أن نتأكد من الأرقام أولا من مصدرها”.

وفي حديثه عن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أوضح اشتية أن الإغلاقات ستتم وفق البرنامج المعلن عنه سابقاً، بالإغلاق ابتداءً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى نهاية الأسبوع، مع اغلاق كامل يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكسر سلسلة الوباء”.

وتابع: “إن تسارع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة دفعنا إلى العودة لإجراءات لم نكن نرغب بالعودة اليها، ولكن حرصا على سلامتكم وسلامة مجتمعنا، سنواصل الإجراءات المتبعة”، منوها إلى أن نابلس قد سجلت أعلى أرقام الإصابات اليوم، آملا من جميع المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية.

وبين اشتية أن المتابعة جارية مع الشركات المصنعة للقاح ومنظمة الصحة العالمية للحصول على نحو مليوني جرعة منه في المرحلة الأولى، ونأمل أن يتغلب العالم على هذا الفيروس لينهي الجائحة عن البشرية، ويستعيد الاقتصاد العالمي عافيته خلال العام المقبل.

وأوضح اشتية أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات الوقائية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة بتدابير وقائية مشددة حفاظا على سلامة المحتفلين.

كما استمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء ازمة احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، حيث ستقرر وزارة المالية نسبة المبالغ التي سيتم تسديدها من المستحقات على ضوء ما سيتم استلامه من أموال المقاصة.

فيما كلف المجلس وزير المالية للتنسيق مع محافظ سلطة النقد للاتفاق على النسب التي ستقتطعها البنوك من مستحقات الموظفين، على أن تتم الاقتطاعات بصورة عادلة تراعي الظروف المالية التي عاشها الموظفون خلال الأشهر الماضية.

واطلع المجلس على تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات، وجهود الوزارة لتسطيح المنحنى الوبائي عبر إجراءات وتدابير وقائية صارمة لتقليص مساحة انتشار الوباء ومضاعفة الحملات الإعلامية لرفع الوعي بمخاطره وتقديم المزيد من المستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع لمواجهة الفيروس.

هذا وقرر المجلس ما يلي:

-المصادقة على توصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول المتعلقة بعقود تزويد السوق الفلسطيني بالمشتقات النفطية والغاز للعامين 2021-2022.

-المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، لتكون مرجعية موحدة لأولويات التشغيل في فلسطين، والتي تم اعدادها بواسطة كافة الشركاء لتحقيق تحولات ايجابية في أداء الاقتصاد.

-المصادقة على معالجة ديون عدد من محطات الوقود والغاز المتعثرة لمساعدتها لاستئناف أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين.

-المصادقة على توصية لجنة الإيجارات المركزية المتمثلة باستئجار مقر لصالح بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في محافظة رام الله، واستكمال كافة التحضيرات لممارسة البنك عمله قبل نهاية هذ العام.

-الموافقة على تخصيص مبلغ بقيمة 4 مليون شيقل لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

-تشكيل لجنة فنية لوضع أسس تشكيل المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين.

-تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي والاصلاح للمساهمة في الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي.

-تكليف الجهات الحكومية المختصة بالبدء بدراسة ملف النفايات الكيماوية والنووية التي تُلقيها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

-إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.