إدانات دولية واسعة لمخطط الاحتلال لبناء 1257 وحدة استيطانية في القدس

6
عواصم – مصدر الإخبارية

أعرب العديد من دول العالم وعلى رأسها الأمم المتحدة عن إدانتها لقرار طرح الاحتلال عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس، واعتبرته انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا السياق أدانت وزارة الخارجية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بطرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت المملكة السعودية ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

وفي أوروبا أعربت إيطاليا عن قلقها البالغ إزاء الإعلان الإسرائيلي عن فتح باب تقديم العطاءات لبناء 1257 وحدة سكنية في مستوطنة “جفعات هاماتوس”، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها، أنه “إذا ما تم بناء مثل هذه المستوطنة، فإنها ستقوض وبشكل خطير احتمالية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا في المستقبل”.

وتابعت: “تماشياً مع القانون الدولي والموقف الأوروبي الراسخ، فإن إيطاليا تعتبر المستوطنات غير شرعية، الأمر الذي يمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين العادل والمستدام من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.

وأوضحت أن “ايطاليا حثت مع شركائها الأوروبيين، إسرائيل مرارًا وتكرارًا على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وعدم اتخاذ اي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، لأنها من المرجح أن تقوض بشكل أكبر مناخ الثقة المقوض اصلا، الضروري لإعادة إطلاق عملية السلام”.

للمزيد: مسؤولون فلسطينيون: “غول الاستيطان” يبتلع الضفة والقدس قبل خروج ترامب

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” طرح مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “جفعات همتوس”، المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس المحتلة، واعتبرته غير قانوني.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المسؤولين الإسرائيليين إلى التراجع عن القرار.

وبينت أن “توسيع هذه المستوطنة غير القانونية يؤثر بشكل مباشر على إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، كما أشار إلى ذلك الاتحاد الأوروبي مرارا”.

وأضافت: “فرنسا تريد إنهاء جميع الخطوات أحادية الجانب المتخذة في المنطقة، لأنها تعقد حل الدولتين على أساس المعايير المقبولة دوليًا والتي يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم”.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن خطوتها بشأن التوسع الاستيطاني في تلك المستوطنة، لافتا إلى أن المخطط يضر بشكل كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967.

وعقبت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا ترستال، على الطرح بالقول بأنه “تطور مقلق للغاية”، وأضافت: “لقد زرت المنطقة الشهر الماضي ورأيت على الأرض كيف أن أي بناء استيطاني في هذا الموقع الرئيسي من شأنه أن يضر بآفاق حل الدولتين القابل للحياة مع القدس كعاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين، وهناك حاجة ماسة إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرارها”.

في السياق، كان الاتحاد الأوروبي جدد موقفه الثابت بـ “عدم شرعية المستوطنات” باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأعرب الاتحاد الأوروبي، على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم.

وقال بوريل، في بيان صحافي: “إنني قلق للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية فتح باب تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية لمستوطنة جديدة بالكامل”، لافتا إلى أن ما يجري البناء به هو “موقع رئيسي” بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وقال: “أي بناء للمستوطنات سيتسبب في إلحاق ضرر جسيم باحتمالات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعلى نطاق أوسع، بإمكانية التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا وبأن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين”، وطالب حكومة إسرائيل بدلا من ذلك بـ”إظهار الرؤية والمسؤولية وإلغاء هذه القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس”.

كذلك استنكرت وزارة الخارجية التركية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طرح مناقصة البناء الاستيطاني، ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بيانا للخارجية التركية جاء فيه: “إسرائيل أظهرت مرة أخرى بأنها تواصل انتهاك القانون الدولي والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، بقرارها حول بناء منطقة استيطانية غير قانونية جديدة في القدس الشرقية”.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية قرار الاحتلال، واعتبرته انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ومن حانبه أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأكد العسومي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار المُدان والخطير يأتي في سياق السياسة الاستيطانية المرفوضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإمعان في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية الدولية، وقرارات المجتمع الدولي.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإعلان رفضهم وإدانتهم لهذا المشروع الخطير، والقيام بدورهم لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه المشاريع التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد العسومي على مواصلة البرلمان العربي لجهوده في نصرة شعبنا الفلسطيني، ومساندته في كافة المحافل الإقليمية والدولية، حتى ينال كافة حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بـ “أشد العبارات”، قرار سلطات الاحتلال الأخير ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف توسيع المستوطنات في تلك المنطقة، وربطها مع بعض البعض، كما قوبل القرار بإدانة دولية وأوروبية وعربية، كونها تدمر “حل الدولتين”.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي بإعلانه الاستيطاني الأخير، يهدف إلى “تدمير حل الدولتين”، لافتة إلى أن المخطط الاستيطاني يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة جنوب الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يغلق الباب أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

وقالت في بيانها: “من الواضح تماما أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في استغلال الفترة الانتقالية المتبقية من إدارة الرئيس ترمب لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.

وأشارت إلى أن هذه القرارات وما سبقها من قرارات تؤكد أن دولة الاحتلال لم تتوقف لحظة واحدة عن سياسة الضم والاستيطان ونقل المستوطنين وإحلالهم على الأرض الفلسطينية، وأنها ماضية في سياستها القديمة الجديدة بزحف متواصل وتآكل متكامل للأرض الفلسطينية المخصصة لدولة فلسطين.

وطالبت بتحرك دولي جاد، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التقليدية التي لم تعد تجدي نفعا أو تشكل رادعا لمنع دولة الاحتلال من استكمال مخططاتها في منع “حل الدولتين”، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، وقالت: “يجب على دول العالم الارتقاء بمواقفها إلى مستوى الحدث والتعامل مع هذه الإعلانات والمخططات حسب خطورتها، والانتقال إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على كامل جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وحقه بدولته المستقلة ذات السيادة”.

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم “جفعات همتوس”، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم، وأكدت منظمة “السلام الآن” أن البناء الإسرائيلي في تلك المستوطنة من شأنه أن “يعوق بشدة آفاق “حل الدولتين”، كون الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.

وقد كشف النقاب في إسرائيل، أن سلطات الاحتلال تريد استغلال آخر فترات حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الداعم للاستيطان، قبل مغادرته البيت الأبيض، وذلك من خلال الدفع بمشاريع استيطانية جديدة، تشمل البناء في عدة مستوطنات.