وزارة التنمية: مستحقات الشؤون الاجتماعية ستصرف “قريباً”

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أكد مفوض عام وزير التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، أن عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قد تتم قريباً، مشيراً إلى أن ذلك بعد توفر جزء من الأموال المطلوبة.

وأوضح المدهون، وفق إذاعة (القدس)، أن جزءاً من الأموال المطلوبة لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية تم توفيرها، وأنه تبقى جزء تعمل الوزارة على توفيره.

وتوقع بأن تشمل عملية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية القادمة، أسماء جديدة، وأخرى من التي تم حجبها دفعة 3/11/2019.

وأمس الثلاثاء، أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حتى اللحظة.

وقال الديك في تصريح مقتضب لوكالات محلية: “لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشيون الاجتماعية حتى اللحظة”.

يشار إلى 115 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيدون من شيكات التنمية الاجتماعية، منهم 80 ألفاً في القطاع، و35 ألف أسرة في الضفة.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول آخر أخبار الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وقال مجدلاني في تصريح إذاعي لصوت الوطن: “الأمور الفنية لصرف الشؤون الاجتماعية جاهزة لكن الوضع المالي متأزم ونحن بحاجة لدعم من الاتحاد الأوربي لتغطية عجز الحكومة”.

وأضاف حول آخر أخبار الشؤون الاجتماعية: “نبل جهودًا مع شركاءنا في الاتحاد الأوربي لتغطية العجز المالي لكي نصل بنتيجة تمكننا من صرف الشؤون بأسرع وقت ممكن”، منوهًا إلى أن الوزارة تفتح أبوابها للجميع لتقديم الشكاوي وطلب المساعدة دون أي شك.

وأكد مجدلاني ان إجمالي المبلغ الذي يصرف كمخصصات للشؤون الاجتماعية يبلغ 128 مليون شيكل، تتحمل الحكومة 62 مليون، والبنك الدولي 3 مليون والاتحاد الأوروبي يتحمل باقي المبلغ”.

وكشف وزیر التنمیة الاجتماعیة، عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة أحمد مجدلاني، أمس الإثنين، مستجدات جديدة بشأن أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي، وحول حقيقة تأجيل المصالحة الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال مجدلاني في حدیث لإذاعة أجیال رصده فريق “مصدر الإخبارية”، إن ” أموال المقاصة تم وقفھا بقرار فلسطیني منذ 19 مایو منذ الإعلان عن أننا في حل من كافة الاتفاقیات الموقعة مع الاحتلال”.

وأضاف: “نحن لسنا بحاجة لوسیط وما یشاع من أن ھناك حراك أو وساطات لاسترداده لا أساس لھا من الصحة”، مؤكداً على أنّ الخلاف لیس على جزء من أموال المقاصة أو المقاصة بحد ذاتھا.

وتابع: “نحن لا نقایض حق بحق ولا حاجة لنا للمقایضة على حقوقنا”.