ترامب يلوّح بالحرب مجددًا: إيران “تريد الاجتماع”.. لكن بشروط أميركية
وكالات – مصدر الإخبارية
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيفكر في مهاجمة إيران مجددا في حال عادت إلى تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه “قلت منذ سنوات طويلة إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم”.
وشدد على أن إيران تريد العودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، بعد أسبوع من مهاجمة منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية، وإعلانه أكثر من مرة تدميرها فيما قللت تقديرات استخباراتية أميركية ومصادر إسرائيلية من ذلك باستثناء الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “إيران تريد الاجتماع. وكما تعلمون، تم تدمير مواقعها، مواقعها النووية الشريرة للغاية”؛ من دون الخوض في التفاصيل.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال الأربعاء إن “لا خطة حتى الآن” لإجراء مفاوضات جديدة مع واشنطن.
وعندما سئل في المؤتمر الصحفي عما إذا كان سيفكر في شن هجمات جديدة إذا لم تنجح غارات الأحد في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية، أجاب “بلا شك. بالتأكيد”.
واعتبر ترامب أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، “هزم شرّ هزيمة” نتيجة الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وقال ترامب إنه منع اغتيال خامنئي، مهاجما إياه لقوله إن طهران انتصرت في الحرب مع إسرائيل.
وأورد في منشور على منصة “تروث سوشال”، أنه “لقد أنقذته من موت قبيح ومهين للغاية”، مضيفا أنه أوقف العمل على تخفيف العقوبات على إيران بعد تصريحات خامنئي.
العليا الأميركية تحد من صلاحيات القضاة في تعليق قرارات السلطة التنفيذية
ومنحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس ترامب انتصارا كبيرا، الجمعة، عبر الحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية.
وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية “تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية”.
وكتبت القاضية المحافظة، إيمي كوني باريت، نيابة عن غالبية قضاة المحكمة “عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضا”.
وقد أعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب.
بناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، ولكن أيضا ضد إدارات من سيخلفه.
وأشاد الرئيس الأميركي على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” بهذا “النصر الهائل”.
وقال ترامب “بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد… لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها”.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة.
وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي.
في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل “دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور”.
وأضافت سوتومايور أن “السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كليا عن وقف هذه الإجراءات”.
وتابعت “ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة”، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار “تهديدا لسيادة القانون”.
اقرأ/ي أيضاً: ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار في غزة
