وكالات - مصدر الإخبارية

كشف تقرير نشره موقع “إنترسبت” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أغلق تحقيقًا أوليًا بحق الناشط الفلسطيني وطالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل، بعد أن خلص إلى أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستدعي متابعة إضافية، رغم استمرار إجراءات الترحيل بحقه.

وبحسب التقرير، تلقى الـFBI في 6 مارس/آذار بلاغًا مجهولًا يزعم أن خليل دعا إلى العنف دعمًا لحركة حماس، قبل أن تقوم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية باعتقاله بعد يومين من منزله، ثم نقله إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا بعيدًا عن أسرته.

وأظهرت وثائق حصل عليها فريقه القانوني أن المكتب الفيدرالي قرر بحلول 19 مارس/آذار 2025 إغلاق التحقيق، معتبرًا أن القضية لا تستوجب أي إجراءات إضافية.

ورغم ذلك، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم محمود خليل باعتباره تهديدًا للأمن القومي، مع استمرار مساعي ترحيله من الولايات المتحدة، وفق ما أورده التقرير.

وأشار “إنترسبت” إلى أن التقرير لم يحسم ما إذا كان البلاغ المجهول مرتبطًا مباشرة بعملية الاعتقال، كما لم يوضح ما إذا كان الـFBI قد شارك المعلومات مع سلطات الهجرة.

ويرى فريق الدفاع عن خليل أن توقيت البلاغ وإغلاق التحقيق لاحقًا يعززان فرضية أن القضية ذات طابع سياسي، وترتبط باستهداف مواقف مؤيدة لفلسطين ومحمية ضمن حرية التعبير في الدستور الأميركي.

ونقل التقرير عن متحدث باسم معهد تفاهم الشرق الأوسط أن الوثائق تكشف استمرار احتجاز خليل لأشهر رغم انتهاء التحقيق الفيدرالي إلى عدم وجود مبرر لمتابعته.

ويأتي ذلك ضمن سياق أوسع، وفق التقرير، لحملة تقودها إدارة ترامب ضد طلاب وناشطين مؤيدين لفلسطين، شملت تهديدات بالترحيل بحق عشرات الطلاب استنادًا إلى بنود تتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية.

كما أشار التقرير إلى أسماء أخرى طالتها الإجراءات، من بينهم محسن المهداوي ورميساء أوزتورك، بينما واصل مسؤولون في الإدارة الأميركية توجيه اتهامات سياسية لمعارضي السياسات الإسرائيلية.

في المقابل، يؤكد فريق خليل القانوني أن القضية تمثل استهدافًا لمواقفه السياسية، ويستند إلى حماية حرية التعبير بموجب القانون الأميركي.

ولا تزال القضية مفتوحة أمام مسارات قضائية مختلفة، إذ يواصل خليل الطعن في قرارات الترحيل، مع استمرار منعه مؤقتًا من الإبعاد حتى البت في الإجراءات القانونية الجارية.