الشيخ رائد صلاح يدخل السجن لقضاء محكوميته مدة 17 شهراً

الداخل المحتل – مصدر الإخبارية

يدخل رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، الشيخ رائد صلاح ، صباح اليوم الأحد، سجون الاحتلال، تنفيذا لحكم محكمة الاحتلال الإسرائيلي بسجنه مدة 17 شهرا.

وتوجه الشيخ رائد صلاح لسجن الجلمة الاحتلالي، لقضاء محكوميته في “ملف الثوابت”، وسط احتشاد مئات المواطنين أمام السجن، وبعد أن ودّع الشيخ والدته، التي فارقته بالدموع، قبل توجهه إلى السجن.

واحتشد المئات من البلدات العربية أمام سجن الجلمة بالقرب من مدينة حيفا، للوقوف إلى جانب الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن.

وفي كلمة له قبل تغييبه في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال الشيخ رائد صلاح: “مرحبا بالسجن من أجل الحفاظ على ثوابتنا، ولغة السجون لن ترهبنا، والعار على من يريد دخول القدس والمسجد الأقصى من بوابة الاحتلال”.

وأكد صلاح قائلا: “نحن المنتصرون انتصاراً كبيراً بالضربة القاضية على المؤسسة الصهيونية، فنحن اخترنا سجن الحرية وفيه الانتصار الدائم لثوابتنا”.

وطالب صلاح بإحياء همم المقدسين وفي الداخل وحثهم دائما على إحياء عبادة شد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى كأحد أشكال إثبات شرعية الفلسطينيين في القدس.

وأكد صلاح على أن النصر قريب ودخول المسجد الأقصى تحت رايات النصر قريب، وأن الحاضنة المقدسية والفلسطينية والعربية والإسلامية حاضرة في جنبات الأقصى، جسد واحد وقلب واحد، وخطاب واحد ورسالة واحدة.

رفضت محكمة الصلح في حيفا، في 23 مارس، 2020، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ، تأجيل دخوله إلى السجن لمدة شهرين بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعللت المحكمة رفضها لطلب طاقم الدفاع بأن السجون الإسرائيلية خالية من مصابين بفيروس كورونا، وأن مصلحة السجون ملتزمة بتعليمات الجهات الصحية لمنع انتشار الوباء.

وكانت النيابة العامة قد رفضت تأجيل دخول الشيخ صلاح إلى السجن لقضاء محكوميته في “ملف الثوابت”، بعد أن توجّه طاقم الدفاع بطلب التأجيل لمدة شهرين نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والعالم في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

كانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في فبراير الماضي، حُكمًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا.

وأفادت مصادر محلية بأن “محكمة صلح” الاحتلال في حيفا أصدرت أيضًا حُكمًا بسجن الشيخ صلاح 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم الإسرائيلي على الشيخ رائد صلاح بزعم “التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة”.

وكانت محكمة الاحتلال أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر المنصرم بتهم “التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي”.

وطالبت النيابة العامة للاحتلال بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وعلى إثر ذلك أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.