محكمة الاحتلال ترفض طلب دفاع الشيخ رائد صلاح تأجيل دخوله السجون

الداخل المحتلمصدر الإخبارية

رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ، تأجيل دخوله إلى السجن لمدة شهرين بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعللت المحكمة رفضها لطلب طاقم الدفاع بأن السجون الإسرائيلية خالية من مصابين بفيروس كورونا، وأن مصلحة السجون ملتزمة بتعليمات الجهات الصحية لمنع انتشار الوباء.

وكانت النيابة العامة قد رفضت تأجيل دخول الشيخ صلاح إلى السجن لقضاء محكوميته في “ملف الثوابت”، بعد أن توجّه طاقم الدفاع بطلب التأجيل لمدة شهرين نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والعالم في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

هذا، ومن المزمع أن يدخل الشيخ صلاح إلى السجن بعد غد الأربعاء، بعد أن قضت محكمة الصلح في حيفا، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صلاح 24 شهرا في “ملف الثوابت” أضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف “وادي الجوز”، ليكون مجموع الفترة 28 شهرا، قضى منها الشيخ صلاح داخل السجن 11 شهرا.

كانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في فبراير الماضي، حُكمًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح 28 شهرًا.

وأفادت مصادر محلية بأن “محكمة صلح” الاحتلال في حيفا أصدرت أيضًا حُكمًا بسجن الشيخ صلاح 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم الإسرائيلي على الشيخ رائد صلاح بزعم “التحريض على الإرهاب ودعم منظمة محظورة”.

وعقدت محكمة الاحتلال صباح اليوم جلسة للنطق بالحكم على الشيخ صلاح في الملف المعرف إعلاميًا باسم “الثوابت”.

وكانت محكمة الاحتلال أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر المنصرم بتهم “التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي”.

وطالبت النيابة العامة للاحتلال بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وعلى إثر ذلك أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

وتفرض محكمة الاحتلال منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

وجاء قرار الحظر بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.