المرأة العاملة تؤكد أن الهجوم على المؤسسات النسوية يعمق الانقسام

غزة-مصدر الإخبارية

دانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الهجوم الذي تعرضت له المؤسسات النسوية، عبر مؤتمر علنيٍّ نظم في قطاع غزة المحاصر أخيراً.

ورأت الجمعية في بيان اليوم الأحد، أن ما جاء في كلمات المؤتمِرين، لا هدف من ورائه سوى تعميق حالة الفرقة التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، بشكل لا يخدم سوى الاحتلال وأجندته وأجندة القوى المنتفعة من الحالة الراهنة، التي فرضت على المجتمع الفلسطيني.

وقالت المرأة العاملة: ” لا يمكن التنكر للتاريخ النضالي الطويل للمرأة الفلسطينية ومؤسسات المرأة، والتي قارعت الاحتلال وساهمت في حماية الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وحافظت، ولا تزال تحافظ على الرواية الوطنية الفلسطينية، وتسعى لدحض رواية الاحتلال الرامية لإنكار حق الشعب الفلسطيني في الوجود”.

وعبرت جمعية المرأة العاملة عن استغرابها من محاولات التضليل التي تقوم بها القوى الظلامية في الفترة الأخيرة، والتي تتجاهل الدور التاريخي للمرأة الفلسطينية وتسعى لزج النساء في الحيز الخاص مع تنكر كامل لحقهن في الحياة الكريمة والمشاركة في الحيز المدني.

وأكدت الجمعية أن الإشكالية باتت مركبة حاليا، ففي الوقت الذي تنفلت فيه القوى الظلامية من عقالها وتمارس التحريض والتشهير بحق المؤسسات النسوية وقيادات الحركة النسوية، فإن صمت الجهات الرسمية أمام هذا الواقع، يؤكد أن هناك تحالفٌ دفينٌ بين القوى البطريركية والجهات الرسمية.

كما رأت الجمعية أن هذا الصمت من الجهات الرسمية هو تبني واضح للموقف المتنكر لحق المؤسسات النسوية للعمل في إطار مجتمع مدني فلسطيني تسوده قيم المساواة والمشاركة، وهو ما يتناقض مع نصوص وثائق العقد الاجتماعي الذي يربط المجتمع الفلسطيني، وتنكر لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي أكدت على عالمية حقوق الإنسان ووجوب احترامها في كافة الظروف.

ورأت الجمعية أيضا في هذا التطاول على المؤسسات النسوية، محاولة بائسة من القوى المذكورة، لحرمان النساء الفلسطينيات من منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسات النسوية والتي تهدف للمساهمة في توفير حياة كريمة لنساء فلسطين، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية والتي وقفت في الخط الأمامي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، تستحق احترام حقوقها بوصفها حقوقا طبيعية تكفلها القيم الإنسانية وتعززها المنظومة القانونية.

وأضافت:” مع تصاعد الهجمة على الحركة النسوية والقيادات والمؤسسات النسوية والتعرض للعديد من القيادات النسوية بالاسم، والتحريض عليهنّ علناً وعبر كافة المنابر، تؤكد أنه لا بد من قرع الجرس”.

وطالبت الجمعية من كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، والقوى والأحزاب الوطنية، للوقوف في وجه هذا المد المتزايد للقوى الظلامية، والتي تنصب العداء للنساء ولحقوقهن.

وجددت تأكيدها أن الهجوم على الحركة النسوية ومؤسسات المرأة، ما هو إلا مقدمةً للهجوم على بقية مؤسسات المجتمع المدني، لإسكات أي صوت يعارض توجهاتها للهيمنة على المجتمع، ويقوض جهود بناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، قائلا:” هذا ما سيقود إلى زيادة حالة الانقسام والفرقة في المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه لتمتين جبهتنا الداخلية للوقوف في وجه التحديات المفروضة على شعبنا الفلسطيني، وخاصة في ظل تمادي حكومة المستوطنين الحالية في جرائمها بحق أبناء وبنات شعبنا ومحاولاتها للقضاء على وجودنا كشعب.

اقرأ/ي أيضا: الاتحاد العام للمراكز الثقافية يدين الحملات التحريضية بحق المنظمات النسوية