أوكرانيا تعتقل مسؤولين في التجنيد العسكري في حملة لتطهير الفساد

كييف- مصدر الإخبارية:

أعلنت وكالة الأمن الأوكرانية (SBU)، اعتقال عدد من المسئولين والموظفين في مكاتب التجنيد العسكري كجزء من حملة مستمرة على الفساد.

وقالت الوكالة في بيان إن المعتقلين هم موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية “الذين ساعدوا” المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.

وأضافت: “مقابل المال، عرض المسؤولون المجندين للتهرب من التعبئة على أساس وثائق وهمية حول عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية”.

وأشارت إلى أن تكلفة مثل هذه “الخدمات” تصل إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، مضيفةً أن “المبلغ يعتمد على الإطار الزمني لحل المشكلات والقدرات المالية للعملاء”.

وفي كييف، أكدت أنه تم اعتقال رئيس مكتب التجنيد العسكري بالمنطقة ورئيس إحدى اللجان الطبية العسكرية في العاصمة “لبيعهما شهادات طبية مزورة حول وجود تشخيصات خطيرة”.

وشدد على أن “المتهربين استخدموا الوثائق المزورة التي تم شراؤها لتجنب التجنيد الإجباري والسفر خارج أوكرانيا”.

وفي منطقة خاركيف، أفادت باعتقال رئيس مكتب التجنيد العسكري في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية بعد حصوله بشكل غير قانوني على حوالي 300 ألف دولار من المجندين المحتملين.

ولفتت إلى أنه “قام أيضًا بإشراك ثلاثة مسؤولين من مستشفى محلي في أنشطة غير قانونية”.

وفي أوديسا، نوهت وكالة الأمن الأوكرانية إلى أن متخصصين في مجال الإنترنت في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أغلقوا مخطط فساد تورط فيه سكرتير اللجنة الطبية العسكرية المحلية.

وذكرت: “لقد نظموا، بالتعاون مع محامٍ من كييف واثنين من شركائه، عملية بيع واسعة النطاق لوثائق مزورة بشأن عدم اللياقة للخدمة العسكرية”.

وقام المشتبه بهم بالبحث عن عملائهم في جميع أنحاء أوكرانيا ثم قاموا بتسجيلهم لدى مكتب التجنيد العسكري في أوديسا “لشطبهم” من الخدمة العسكرية، بحسب الوكالة.

وأكدت على أنه “تم في الوقت الحالي، اعتقال سكرتيرة هذه اللجنة الطبية العسكرية وشركائها متلبسين. وقد تم بالفعل إخطارهم بالاشتباه ويجري البت في مسألة اختيار الإجراء الوقائي”.

ويواجه الجناة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات، بحسب الوكالة.

اقرأ أيضاً: هل حان وقت الحلّ السياسي في أوكرانيا؟