مصدر تكشف: الرئيس عباس يُحيل العشرات من الدبلوماسيين والقضاة إلى التقاعد

خاص-مصدر الإخبارية

كشفت مصادر سياسية لشبكة مصدر الإخبارية،  اليوم الاثنين، عن أن الرئيس محمود عباس سيُحيل العشرات من الدبلوماسيين والقضاة إلى التقاعد.

وقالت المصادر إن الرئيس عباس سيُصدر قرارات واسعة النطاق تتعلق بإقالة عدد من الدبلوماسيين والقضاة إلى التقاعد بالإضافة إلى تغيرات حكومية.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأنه سيجري خلال الأيام القادمة الإعلان عن إحالة عدد كبير من القضاة في سلك القضاء على التقاعد، ومن بينهم قضاة في المحكمة الدستورية.

وبخلاف ما أعلنته وزارة الخارجية صباح اليوم بخصوص عدم تحديد أعداد أو أسماء السفراء المنوي احالتهم للتقاعد من قِبل الرئيس عباس، أفادت المصادر بأنه من المتوقع أن يصل عدد السفراء المنوي إحالتهم إلى التقاعد إلى 45 سفيراً وقنصلاً من معظم سفارات فلسطين في دول العالم.

وأفادت المصادر نفسها بأن إجراءات تعيين محافظين جدد في غزة، بدلاً من الذين تمت احالتهم إلى التقاعد، تجري على قدمٍ وساق، وهي في مراحلها النهائية.

وأضافت المصادر أنّ “إجراءات التعيين حُسمت في أغلب المناطق، ولم يتبق إلا مناطق معينة يشوبها خلافات نتيجة كثرة المرشحين لمنصب المحافظ”.

وفيما يتعلق بالتغيرات الحكومية المتوقعة، أفادت المصادر بأن هناك خلافات وتجاذبات كبيرة وخطيرة تجري في أروقة السياسيين في الضفة الغربية، بعد تسريبات جرت من مكتب الرئيس عباس عن عدم رضاه عن عمل الحكومة بل ووصفه وزراء بأنهم “فشلة”.

وأكدت المصادر في حديثها لشبكة مصدر الإخبارية أن صراعات وخلافات شديدة تدور داخل أروقة الحكومة بين الوزراء، تصل في بعضها إلى توجيه اتهامات غير لائقة لبعضهم بعضا.

وتوقعت المصادر بأن تكون الأيام القادمة مليئة بالمفاجأة والخلافات والاتهامات والتراشق الإعلامي في حال جرت عمليات التغيير خلافاً لرغبة المتنفذين في السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” في الضفة الغربية.

ولم يتسنَ لشبكة مصدر الحصول على تعقيب رسمي حول قرارات الإقالة.

وكان الرئيس عباس أصدر الخميس الماضي، مرسومًا رئاسيًا أحال بموجبه 12 محافظًا، 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، إلى التقاعد، وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية من ذوي الاختصاص لتعيين محافظين جدد.

وقال مسؤول رفيع لقناة “الشرق”: “المحافظون المُقالون أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم، وبينت الأحداث الأخيرة قصوراً في أداء بعضهم، منها لجوء بعضهم إلى المقاربة الأمنية دون أي حد من الدبلوماسية، وقيام بعضهم باستفزاز مشاعر المواطنين، وقيام البعض الآخر بأنشطة اقتصادية تتناقض مع مهماته الرسمية، الأمر الذي اقتضى التغيير”.