ما طبيعة عمل شركات التشغيل للعمل بالداخل؟ وزارة العمل تُجيب
غزة- مصدر الإخبارية
كشف المدير العام لخدمات التشغيل في وزارة العمل بغزة محمد طبيل، تفاصيل جديدة بشأن فتح شركات التشغيل للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
وذكر طبيل لـ”صوت الأقصى”، “عملنا على تنظيم عمل شركات التشغيل للعمل في الداخل المحتل أو قطاع غزة والخارج”.
وأشار إلى أنّ تصاريح المشغل جاءت لضمان عدم تعرض العامل لأي ابتزاز مالي من سماسرة التصاريح.
وبيّن أن مكاتب التشغيل ستقوم بطلب من الوزارة ترشيح عمال من المطلوبين للعمل، وفق الدور الموجود وتقوم مكاتب التشغيل بترشيحها للمشغلين للعمل في الداخل المحتل.
وتابع أنّ “العديد من المكاتب تقوم بالترخيص في وزارة الاقتصاد ووزارة العمل وسنزودهم بأسماء العمل التي سترشحهم وستكون الأسماء من وزارة العمل وفق البرنامج”.
وأوضح أن كل القضايا المالية المتعلقة بالعامل ستكون عند وزارة العمل لمتابعتها، داعيًا إلى أن تكون التصاريح بحقوق عمالية كاملة.
وأمس الثلاثاء، أكد وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، على اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.
وقال الغصين: “إن اعتماد هذا النظام تم بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل”.
وأضاف أن وزارة العمل فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة.
وأشار إلى تقدم 15 شركة حتى الآن للوزارة، على أن تتواصل مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.
وتابع أنه ومع نهاية شهر أغسطس الجاري ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
وبين أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.
