الاقتصاد الفلسطيني.. أسباب تقوده إلى التباطؤ في عام 2023

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أثارت بيانات أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية بشأن نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2023، تتوقع تراجعه إلى 3% هبوطاً من 3.9% العام الماضي، تساؤلات عديدة حول أسباب التقديرات هذه التقديرات القاتمة.

ووفق محللين اقتصادين فإن توقعات سلطة النقد مرتبطة بدرجة أولى باستمرار التوترات السياسية في فلسطين على خلفية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتأثر الاقتصاد كباقي اقتصادات العالم بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المحلل ماهر الطباع، إن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني من سياسات الاحتلال المتعلقة بإعاقة حركة التجارة والتنقل عبر المعابر مع حدوث أي توتر في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “سلطات الاحتلال عمدت منذ بداية العام 2023 على تعزيز سياسات الحصار على المدن من وقت لأخر، وإعاقة الحياة الاقتصادية بداخلها مع حدوث أي توترات”.

وأشار إلى أن توقعات تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني جاءت مترافقة بالإعلان عن تحقيق الحكومة زيادة في الإيرادات بنسبة 18%، لكنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية في ظل اعتمادها على المساعدات المالية الخارجية التي تقلصت بشكل واضح مؤخراً، يضاف إليها مخاطر تتعلق بالاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ولفت إلى أن حجم الديون والمتأخرات المتراكمة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والبنوك المحلية لا تزال كبيرة، مع وصولها لعشرات مليارات الشواكل.

ونوه إلى أن “سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاقتطاعات الضريبية من أموال المقاصة حدت من قدرة الحكومة على المساهمة والقيام بدور كبير في دعم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني”.

وأكد أن مؤشرات تراجع نمو الاقتصاد مرتبطة أيضاً في استمرار العديد من الأزمات في الأراضي الفلسطينية كالبطالة والفقر والانعدام الغذائي، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 16 عاماً.

وشدد على أن الاقتصاد الفلسطيني يفتقر لمقومات التنمية الكافية في ظل محدودية المشاريع القادرة على خلق نوع من الاستقرار فيه، ويحسن الإدارة المالية العامة.

ورجح الطباع، أن تستمر معاناة الاقتصاد الفلسطيني حال لم تتم معالجة مشاكل القيود المفروضة على التنمية في الضفة الغربية، والحصار المتواصل على غزة.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أنور أبو الروب، أن تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالأوضاع السياسية الغير “مبشرة”.

وقال أبو الروب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاقتصاد الفلسطيني يعاني أيضاً كبافي اقتصادات العالم من ارتفاع مستويات التضخم”.

وبلغ معدل التضخم في فلسطين نهاية العام 2022 حوالي 3.7%، بواقع 3.7% في الضفة الغربية و3.2% في قطاع غزة.

وأضاف أن فلسطين تشهد احجاماً في الاستثمارات الداخلية والخارجية بفعل عدم توفر البيئة السياسية للاستثمار مع استمرار تشديدات الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد.

وأشار إلى أن تراجع الاستثمارات خلقت نسب عالية من الفقر والبطالة في فلسطين، وعدم توفر مؤشرات على تراجعها لمستويات تقود نحو النمو.

وأكد على أن الحكومة الفلسطينية على الرغم من تحقيقها ارتفاعاً في الإيرادات لكنها بالكاد تستطيع دفع رواتب الموظفين الحكومية بنسبة تصل إلى 80%.

وشدد على أن تحقيق أي نمو في أي بلد يتطلب استقراراً سياسية وخطط تنموية حكومية قادرة على النهوض بالاقتصاد بعيداً عن المخاطر العالية في البيئة الاستثمارية.