تيار الإصلاح يحذر من مشروع قانون يهدد مؤسسات المجتمع المدني بالقدس

القدس المحتلة – مصدر

حذر عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، من خطر مشروع قانون مُقدم من قِبل الائتلاف اليميني المتطرف لدى الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني في القدس المحتلة.

وقال دلياني إن هذا المشروع، إذا تم سنّه وتنفيذه، سيكون له آثار خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتي تعتمد بشكل اساسي على التمويل الدولي كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد أن مشروع القانون يسعى إلى كبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.

ولفت إلى أن أحد جوانب المشروع المقترح المثير للقلق، بحسب ما قاله دلياني، هو ما يتعلق بنظام ضريبة الدخل، حيث يقوم التشريع بتغيير تعريف ما هي “المؤسسة العامة” التي تُعفى من ضريبة الدخل بشكل عام.

وأضاف: “حسب مشروع القانون، يتم سحب الاعتراف بالمؤسسة العامة وبالتالي الاعفاء الضريبي من المؤسسات التي تشارك في أنشطة تعتبر “تدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل” خلال السنتين السابقتين. ومن بين الأنشطة التي يصنفها مشروع القانون على أنها “تدخل” هو تقديم الاستئنافات إلى المحاكم حول القرارات الحكومية”.

وأوضح أن الجزء الثاني من المشروع المقترح الذي يثير القلق بنفس القدر، هو أنه يفرض ضريبة بنسبة 65 في المئة على أي تبرع تعتبره سلطات الاحتلال “تدخلا في الشؤون الداخلية لـ”إسرائيل”، دون تقديم أي إعفاء أو استقطاع.

وشدد على أن المشروع المقترح يتسم بتحيز كبير لصالح مؤسسات ومنظمات يمينية فاشية عنصرية يتم استثناؤها من اثار القانون ومن الضريبة المقترحة بالتحديد، مثل مؤسسة “كوهيليت” التي تنشط بمشروع الانقلاب القضائي الإسرائيلي لصالح اليمين والمشهورة ايضاً بعدم شفافية مصادر تمويلها. هذه الاستثناءات الامر الذي يثبت الدوافع السياسية لهذا المشروع.

وأردف الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي: “هذا المشروع بلغ من التطرف والتمييز الوقح ما اثار انتقاد أقرب حلفاء الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مشدداً على أن هذا التشريع يشكل ضربة مدمرة لمؤسسات القدس الفلسطينية وللمجتمع المدني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، حيث يهدد وجود العديد من المؤسسات ويضر بشدة بالمنظمات الإنسانية”.

وبيّن دلياني أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة قمع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان. وقد قام اليمين الاسرائيلي بجهود مماثلة في الماضي، بما في ذلك مشروع “قانون شفافية المنظمات غير الحكومية” الذي تم تعليقه في عام 2016، والإجراءات المتنوعة التي اتخذها ضد المؤسسات الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان حتى بدون موافقة الكنيست في كثير من الاحيان كاغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية بقرارات عسكرية.

اقرأ أيضا: الزراعة: قانون الاحتلال لضم المحميات الفلسطينية خطوة لتعزيز الاستيطان