منظمات المجتمع المدني: قمع حرية الصحافة يتجاوز كل الخطوط الحمراء

تونس – مصدر الإخبارية

قالت منظمات المجتمع المدني بتونس: إن “قمع حرية الصحافة يتجاوز كل الخطوط الحمراء”.

جاء ذلك خلال بيانٍ صحافي تعقيبًا على الحكم على المراسل الصحفي خليفة القاسمي بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقالت منظمات المجتمع المدني: إنها “تلقت بقلقٍ بالغ أنباء الحُكم الجائر بخمسة سنوات سجنا في حق المراسل الصحفي خليفة القاسمي الاثنين 15 مايو الجاري”.

وأشارت إلى أن “الحُكم صادر عن الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي”.

واعتبرت الحُكم الاستئنافي الصادر بالخصوص بأنه الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية، حيث لم يُعرف له مثيلا حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية.

ورأت في الحكم الصادر، أنه رسالة سياسية تُؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.

ونددت منظمات المجتمع المدني بهذا الحكم الجائر المُندرج في سياق سياسة التضييق على حرية الصحافة والرأي.

وحذرت “المنظمات” من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي كانت من تجلياته خمس ملاحقات قضائية في ظرف سنة على معنى مختلف النصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق عديد الصحفيين.

واستنكرت المنظمات الموقعة أدناه الحُكم الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي وتعتبره انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية.

ولفتت إلى خطورة التوجه القمعي للسلطة القائم على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات.

ونوهت إلى أن “السلطات القضائية تعيش تناقضًا تامًا مع تعهدات السلطة وخطابها، ما يُمثّل مخالفةً لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية”.

وبحسب المنظمات فقد “تم في نفس القضية تجريم المصدر الرسمي الأمني والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بنفس التهمة على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته فاعلًا أصليًا”.

وأردفت: “ما حدث يمكنه المساس من سعي الجهات الرسمية للتصريح في مجال اختصاصها ويضعها أمام مخاوف التتبع خاصة في الشأن المتعلق بمكافحة إرهاب وغسيل أموال محور عديد الملفات القضائية في تونس”.

ودعت المنظمات عموم المواطنات والمواطنين والنشطاء وأهل الصحافة والحركات الشبابية والاجتماعية إلى الحشد من أجل الدفاع على الحريات وحقوق الإنسان والتصدي لسياسة القمع وتجريم الرأي والنشر والاحتجاج”.

وطالبت المنظمات جميع القوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة المقررة يوم الخميس 18 مايو الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.

وفيما يلي المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمة أنا يقظ
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
أصوات نساء
البوصلة
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
منظمة الخط
موقع إنكيفاظا
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والإبداع
موقع الكتيبة
جمعية صحفيي موقع نواة
لا سلام دون عدالة
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
منظمة مساواة
مبادرة موجودين للمساواة
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من اجل الحرية
منتدى التجديد
جمعية انشر
جمعية نشاز
جمعية رؤية حرة
جمعية العدالة ورد الاعتبار
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
جمعية الكرامة والحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان
الأورومتوسطية للحقوق
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
‏
أقرأ أيضًا: منتدى الإعلاميين: اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين يُمثّل جريمة نكراء