مخططات الضم .. منظمة يهودية تطالب أمريكا باستخدام المساعدات العسكرية في سبيل دعم المشروع

واشنطن – مصدر الإخبارية 

طالبت المنظمة اليهودية الأمريكية التي تدعى “جي ستريت”، مجلس الشيوخ بدعم التعديل على قانون “الإذن بمخصصات الدفاع الوطني”، والذي يمنع سلطات الاحتلال من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لـدعم مخططات الضم لأراضي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة اليهودية في عريضة، وجهتها إلى مجلس الشيوخ، إنه “يتوجّب ألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون فاتورة الضمّ”.

وأضافت منظمة “جي ستريت”، أنه “في خضمّ الجائحة العالمية، ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- بتشجيع من إدارة ترامب- العمل وفقاً لخطة راديكالية لضمّ أجزاء كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية بصورة أحادية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبينت أن “الضم سيحول دون إنشاء دولة فلسطينية، وسيؤسس نظاماً غير ديمقراطيّ، تحكم فيه إسرائيل الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية حكماً دائماً، وسيعرّض أمن إسرائيل للخطر، ويبعد السلام الذي يتمّ التوصّل إليه عن طريق التفاوض، ليصبح أمراً بعيد المنال”.
وقالت: إنه “في ظلّ ارتفاع سعر الضمّ إلى هذه الدرجة، فإنه يتعذّر على الولايات المتحدة تسديد فاتورته”.

وأوضحت المنظمة اليهودية، أن التعديل المطروح على القانون “يتمسّك بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما حول المساعدات، لكنه لا يهدّد المساعدة الأمنية الحيوية المستخدمة لدفاع إسرائيل المشروع، ويقيّد استخدام دولارات دافعي الضرائب الأميركيين للدّفع قُدُما بسياسة من شأنها أن تضرّ من حيث الأساس بأمن إسرائيل، وبمصالح الولايات المتحدة”.

وطالبت أعضاء مجلس الشيوخ، بأن “يدعموا هذا التعديل، ويضمنوا بألا يسدّد دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة في حال مضى نتنياهو قُدُما بالضمّ”.

مخططات الضم .. نائب في الكونغرس الأميركي تقدم مشروع قانون “عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”

وفي سياق ذي صلة، قدمت النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي عن ولاية “مينوسوتا”، بيتي مالكوم، مشروع “قانون عدم الاعتراف بالضمّ الإسرائيلي”، لحظر اعتراف الولايات المتحدة بادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية المحتلَّة.

وينص مشروع القانون، الذي قدمته النائب مالكوم للكونغرس الأميركي؛ اعتبار أن ضمّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي من ميثاق الأمم المتحدة، وعملاً عدوانياً محظوراً بموجب المادة (47) من معاهدة جنيف الرابعة، التي إسرائيل طرف فيها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالب مشروع القرار بعدم اعتراف الولايات المتحدة بإدعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على أيّ جزء من الضفة الغربية المحتلَّة، أو على مجالها الجوّي، وألا تتّخذ دائرة أو وكالة فيدرالية أي إجراء أو تقدّم أيّ مساعدة تعني ضمناً الاعتراف بإدّعاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة على الضفة الغربية المحتلَّة، أو مجالها الجوي.

وشدد مشروع القانون، أن الإجراء الإسرائيلي يتنافى مع قيَم الشعب الأميركي، وسياسية الولايات المتحدة الطويلة العهد المتمثّلة في مساندة المساواة، وحقوق الإنسان، والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين وتعزيزها؛ كما يقوّض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما فيها الجهود الدبلوماسية التي تبذلها، والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

ودعا مشروع القانون إلى أن يشكّل تعزيز حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، والحقوق الديمقراطية التي يحيا بها الفلسطينيون والإسرائيليون جميعاً على قدم المساواة التامة؛ أولويّة بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب المشروع برفض الولايات المتحدة أيّ نظام غير ديمقراطي أو عمل عدواني تمارس “إسرائيل” فيه بصورة أحادية حكماً دائماً على الشعب الفلسطيني المحروم من تقرير المصير والحقوق المتساوية، وإدانة أيّ ضمّ أحادي الجانب تُقدِم عليه الحكومة الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلَّة بوصفه ضمّا غير قانونيّ، ولن تعترف الولايات المتحدة بشرعيّته.