هذا ما ردت به وزارة النقل والمواصلات على السائقين

رام الله – مصدر الإخبارية

تتفهمت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مطالب النقابة العامة لعمال النقل، الداعية إلى استئناف العمل في هذا القطاع وتوفير إعفاء من رسوم التأمين والضرائب والمجمّعات.

وقال موسى رحال الناطق الإعلامي لوزارة النقل والمواصلات. في تصريحات لـصحيفة “الحياة الجديدة” إن تعليمات الحكومة ملزمة لكل القطاعات والمواطنين في ظل حالة الطوارئ لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد سمحت للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالعمل لكن للأسف لم يكن هناك التزام بالتعليمات الصحية بما في ذلك قطاع النقل والمواصلات.

وأكد رحال أن أي استئناف للعمل في أي قطاع يجب ان يترافق مع إجراءات صحية ملزمة وفرض عقوبات على المخالفين، وهذا ما تحدده الحكومة.

أما بخصوص المطالب المتعلقة بتقديم إعفاءات، فأكد رحال أن الحكومة قدمت بناء على قرار من الرئيس محمود عباس اعفاء نسبته 25% من تلك الرسوم اي طيلة فترة التوقف، رغم أن بعض المركبات عملت في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن مطالب قطاع النقل فيما يتعلق بإعفاءات في التأمين والضرائب مسؤولية جهات اختصاص أخرى ممثلة بهيئة سوق رأس المال ووزارة المالية، وأن الوزارة نقلت بالفعل هذه المطالب إلى رئاسة الوزراء وهي قيد الدراسة.

أما بخصوص الإعفاءات المتعلقة برسوم استخدام المجمعات، فبين رحال أنها من مسؤولية وزارة الحكم المحلي والبلديات وهي قدمت اعفاءات بالفعل عن فترة التوقف الاولى.

وكانت”النقابة العامة لعمّال النقل في فلسطين” دعت في بيان لها جميع السائقين للعودة لعملهم مع الالتزام بالبروتوكول الصحي، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل . وجاء في بيان للنقابة اليوم الخميس، أن السائقين التزموا بالقرارات الصادرة عن الحكومة والصحة منذ بداية جائحة “كورونا”، الأمر الذي جعلهم “مثقلين بالديون والالتزامات.

وأشارت النقابة العامة لعمّال النقل إلى أنها ستبقى تطالب بإعفاء السائقين عن كامل مستحقات عام 2020، ولو دفعها ذلك لإعلان خطوات تصعيديّة تصل حدّ التوقف عن العمل.

وتقدر خسائر قطاع النقل والمواصلات المباشرة والأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر في الضفة الغربية جراء كورونا أسبوعيا، تقدر بـ 11 مليون دولار أمريكي.