بن غفير: سياستي نافذة والخسارة التي ستلحق بالأسرى كبيرة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

تطرّق وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إلى قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في أعقاب توصل إعلان هيئة الأسرى توصل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى اتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال.

وقال بن غفير في تصريح صحفي له، إن “سياستي نافذة، والخسارة التي ستلحق بالأسرى إذا استمر الإضراب ستكون كبيرة”.

وأضاف أنه “في حال استمر اضراب الأسرى سيحرمون من كافة الحقوق خلال رمضان”.

وعلّق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خطوة الإضراب عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم.

وقالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في تصريح مقتضب أن “الأسرى قرروا تعليق الإضراب عقب التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون، بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم”.

وأشارت إلى أنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة.

وأضاف البيان: ” إن قيادة لجنة الطوارئ تدعو جموع الأسرى لتناول طعام السحور والاستعداد لصيام شهر رمضان الفضيل”.

وضمن خطوات العصيان المستمرة لليوم الـ37 على التوالي، كان من المقرر أن يبدأ نحو 2000 أسير الخميس، إضرابًا شاملًا عن الطعام في مختلف السجون، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بحقهم.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، تتمثل: بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
ويبلغ عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.

اقرأ/ي أيضاً: غانتس يهاجم بن غفير: القرارات لا تأخذ حسب اللايكات أو الدعايات