مخاوف إسرائيلية من وقوع عمليات بالضفة والقدس خلال الأيام القادمة
القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
كشف موقع “ريشت كان” العبري، أمس الثلاثاء، أنّ هناك قفزة كبيرة في التحذيرات وصلت للمؤسسة الأمنية من احتمالية وقوع عمليات خلال الأيام القادمة.
وأكّد الموقع العبري، على أنّ جيش الاحتلال يستعد لمحاولة منع التصعيد قبل شهر رمضان، قائلا: “سنرى خلال الأسبوعين المقبلين تزايد في العمليات الهجومية التي ينفذها الجيش وشرطة الاحتلال في مناطق القدس والضفة الغربية استعدادًا لشهر رمضان”.
وأضاف: “الولايات المتحدة وإسرائيل يخشون تصعيداً في الضفة الغربية والقدس ويحاولون تجنب الخطوات التي تؤدي إلى إشعال المنطقة”.
ونقل الموقع العبري، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “إنّ المؤسسة الأمنية في حالة تأهب قبل رمضان“.
وذكرت إذاعة “كان” العبرية، أنّ قيادة المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال يتحدثون في جلسات التقييم عن رصد إشارات تؤكد بأننا في ذروة التصعيد”.
وأكملت: “ويؤكدون في الجيش بأنه لا يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فيمكن التغيير من خلال أنشطة الجيش وعمليات اغتيال ينفذها جهاز الشاباك، إضافة إلى خطوات مؤثرة يتخذها المستوى السياسي”.
واستطردت: “إنّ واحدة من الإشارات التي يتحدث عنها الجيش هي عدد الإنذارات حول هجمات محتملة، حيث ارتفع عدد الإنذارات خلال الـ 10 أيام الأخيرة، وبعد عملية نفيه يعقوب بالقدس إلى ثلاثة أضعاف”.
في ذات السياق، قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية إن جيش الاحتلال شدد من إجراءاته في اختيار حراس أمن المستوطنات عقب العمليات الأخيرة، ويسعى لتغيير جذري بطريقة التوظيف.
وتابعت الصحيفة أن الجيش الاحتلال يهدف لاختيار حراس أمن ذوي كفاءة أمنية وعسكرية، وأن هذه الخطوة تأتي بعد فشل عدة حراس أمن في التعامل مع منفذي عمليات.
وأردفت: “حيث طلب جيش الاحتلال بإجراء فحص معمق لمعرفة مستوى كفاءة حراس الأمن الحاليين، وتبين لاحقا أن معظمهم تم تعيينهم بأقل قدر ممكن من التدريب على الأسلحة والرماية”.
كما قالت تقارير إعلامية إن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عقد، مباحثات في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارته، وذلك ضمن مساعيه لتسهيل عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح وتقليص مدتها.
